أكدت وزارة المالية، أن ما تناولته وسائل الإعلام صباح اليوم الخميس بشأن تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة «2019/2020»، غير صحيح على الإطلاق، وعار تماما من الصحة ويفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية.
أخبار متعلقة
وأشارت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن مشروع الموازنة المعد من قبل الوزارة استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس الحالي، كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن موازنة «2019/2020» عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة أمس، وتمت الموافقة عليها وجاري الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب مع نهاية الشهر الحالي التزاما بنصوص الدستور المصري.
