وزير المالية: مصر مستعدة لنقل تجربتها في الإصلاح المالي للدول الأفريقية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر على استعداد لإتاحة ونقل تجربتها الرائدة في إصلاح السياسات المالية، والتوسع في ميكنة المالية العامة لأشقائها من الدول الإفريقية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وما أعلنه من مبادرات خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث وجه الحكومة المصرية بالاهتمام بتعميق التعاون بين مصر والدول الإفريقية وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف «معيط»، في كلمته خلال مؤتمر وزراء المال والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بمدينة مراكش بالمغرب، اليوم، الثلاثاء، أن استخدام إفريقيا للتطبيقات التكنولوجية في مجال السياسات المالية والضريبية سوف يسهم في زيادة فعالية وكفاءة السياسات المالية والضريبية بالدول الإفريقية، وبما ينعكس على زيادة إيراداتها الضريبية بنسب قد تتراوح ما بين 3% و4% مقارنة بمستوياتها الحالية، لافتا أن التكنولوجيا يمكنها أيضا تيسير وتسهيل عمليات ضم بعض القطاعات التي يصعب حصرها إلى القاعدة الضريبية، مثل «الاقتصاد الرقمي والاقتصاد غير الرسمي».

وقال «معيط»: إن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز قدرة الدول الإفريقية على تعبئة الإيرادات وتحسين قدرتها على إدارة مواردها، ويمنحها القدرة على تحقيق أهداف سياساتها المحلية بفاعلية أكبر، حيث يمكن أن يؤدي استخدام التكنولوجيا إلى زيادة الإيرادات وتحسين إدارة الضرائب عن طريق خفض تكلفة الامتثال، وتخفيض تكاليف تحصيل الضرائب، والمساعدة في تحليل البيانات الضخمة الخاصة بالأنشطة الاقتصادية، مما يمكن السلطات المعنية من مكافحة التهرب وتحديد مصادر جديدة للإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى قدرتها على تعميق التفاعل مع دافعي الضرائب الحاليين والمحتملين، بطريقة فعالة من حيث التكلفة».

وتابع وزير المالية أنه «مع المزايا العديدة للتكنولوجيا والتحول للاقتصاد الرقمي، إلا أنها تطرح أيضاً تحديات عديدة، يجب الانتباه لها لأن الطبيعة الخاصة للاقتصاد الرقمي تمنح العديد من المشروعات الفرصة للقيام بالأعمال دون تواجد مادي للمؤسسات، الأمر الذي يصعب على الإدارة الضريبية مهمة تتبع أعمال تلك المشروعات، وبالتالي إخضاعها للضريبة، ما يتطلب مزيدا من العمل على هذا الجانب، خاصة أن معظم البلدان الإفريقية تعتمد في تعبئة مواردها على الاقتصاد التقليدي، ولا تأخذ في الاعتبار الدور المتنامي للاقتصاد الرقمي، الأمر الذي يحتم على الدول الإفريقية إعطاء المزيد من الاهتمام والموارد لتطوير إدارتها الضريبية بما يتماشى مع هذا التقدم الحادث في الاقتصاد».

وأشار وزير المالية إلى أنه لم يبق للبلدان الإفريقية سوى ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والرامية إلى انتشال ملايين الإفريقيين من مستويات الفقر، والحد من التفاوتات في المستويات المعيشية وتعزيز التنمية المستدامة، مما يفرض عليها الإسراع في خطط التطوير والتحديث واستكمال إصلاحات السياسات المالية التي أسهمت في ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية على مستوى القارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% في الفترة بين عامي 2000 و2017، لافتا أنه رغم هذا الارتفاع لا تزال هناك فجوة تمويلية ينبغي سدها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة.

وعرض وزير المالية محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما تمكنت مصر من تحقيقه خلال السنوات الأخيرة من إنجازات، مثل رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 5.3% خلال عام (2017/2018)، واستهداف تحقيق نحو 5.6% خلال العام المالي الحالي (2018/2019)، والوصول إلى نحو 6% خلال العام المالي (2019/2020)، فضلاً عن السيطرة على عجز الموازنة والذي انخفض إلى نحو 9.8%، مع تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ عقود وصل إلى 21 مليار جنيه، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل مع الاستمرار في خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.3% للعام المالي الحالي و7.2% خلال عام «2019/2020».

وقال «معيط»: إن «هذه الإصلاحات أدت إلى السيطرة على الدين العام ودفعه إلى مسار نزولي ليصل إلى نحو 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام (2017/2018)، وإلى نحو 89.2% بحلول العام المالي (2019/2020)».

كما عرض ما تم إنجازه لتعزيز أطر المالية العامة وتحقيق الاستقرار على المستوى الاقتصادي الكلي، مثل إنجاز ميكنة الإدارة المالية الحكومية، وتحديث وميكنة الإدارة الضريبة، وميكنة المدفوعات الحكومية، وأيضاً ما تم لتحديث وميكنة الإدارة الجمركية، الأمر الذي انعكس على تحسن واضح بالمؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز صورة الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي.

وتعليقا على هذا العرض، أشاد وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة المشاركون في المؤتمر بالتجربة الرائدة لمصر في مجال ميكنة الإدارة المالية الحكومية، واستخدام التكنولوجيا في تحسين قدرة الإدارة الضريبية على تعبئة الموارد المحلية، والسيطرة على الإنفاق الحكومي وإدارته بصورة أكثر كفاءة، مؤكدين أنها تجربة رائدة يمكن أن تستفيد منها جميع الدول الإفريقية في سعيها إلى تطوير وتعزيز قدراتها في مجال المالية العامة والإدارة الضريبية.