قالت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية المزمع تأسيسه بموجب تعديلات دستورية مقترحة في مجلس النواب، تعتبر غير محددة على نحو يتطلب توضيح المزيد من التفاصيل بشأن اختصاصاته وتشكيله.
أخبار متعلقة
جاء حديث المستشارة أماني الرافعي على هامش إعطائها ملاحظاتها على التعديلات الدستورية المقترحة خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم.
وأضافت «الرافعي» أنه فيما يخص المادة 185 التي تتعلق بالجهات والهيئات القضائية، فالمادة في بدايتها تنص على أن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شؤونها ولها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، والنص المقترح ينص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشؤون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
وتابعت: «بما أن الدولة تتبنى مبدأ الفصل بين السطات واستقلالها، ومن ضمنها أن تكون لها ميزانية مستقلة، كما أن مسألة التعامل مع الترقيات فهناك شروط للتعيين أو الترقيات، حتى رؤساء المجالس والهيئات لا يستطيعون التدخل فيها، وبما أن النص المقترح يشير إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية له علاقة بالترقيات، فنريد بيان بمدى علاقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع باقى المراكز الأخرى، كما أن اختصاصات المجلس غير محددة ويجب توضيح الاختصاصات التفصيلية».
وقالت رئيسة هيئة النيابة الإدارية إنه «بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، قالت المستشارة أمانى الرافعى، إنه لم يرد في النص المقترح محور تشكيل المجلس وما عدد أعضائه وهل النسب متساوية بين الهيئات؟»، مطالبة ببيان تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يضمن التشكيل التساوى بينها.
واقترحت «الرافعي» وجود نظام لتبويب باب السلطة القضائية في الدستور، بأن يكون الفصل الأول أحكام عامة، والثاني (قضاء ونيابة عامة)، والثالث (مجلس الدولة)، والرابع (هيئة قضايا الدولة)، والخامس (النيابة الإدارية).
