انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة بأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي أصدرها مؤخرًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
أخبار متعلقة
وقال المجلس، خلال اجتماعه الأربعاء، إن اللائحة لا تتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير، داعيًا إلى أهمية مراجعتها وتنقيتها بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
وناقش المجلس في اجتماعه، برئاسة محمد فائق، وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس، عدة ملفات من ضمنها لائحة الجزاءات. وأضاف المجلس، في بيان له، أن المناقشات كشفت أن بنود هذه اللائحة تضمنت قيودًا على ممارسة حرية الرأي والتعبير والصحافة بكافة وسائلها، سواء المطبوعة أو المرئية أو الإلكترونية.
وأكد المجلس أنه «لاحظ أن بنودًا في اللائحة جرى صياغتها على نحو يجعلها تتعارض مع نصوص الدستور والقانون، لا سيما أن السلطة القضائية هي صاحبة الحق الأصيل في إصدار أحكام الإدانة والعقاب».
