طالب المستشار محمد حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، نواب الشعب، بعدم التدخل فى شؤون السلطة القضائية، وقال فى رسالة تلاها الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، خلال جلسة الثلاثاء: «إن ما تتناقله وسائل الإعلام من تدخل البرلمان فى الشأن القضائى، سابقة لم تحدث إلا مرة واحدة، نتج عنها توجه عبدالعزيز فهمى باشا للقصر الملكى لتقديم استقالته.»
وأضاف «الغريانى»: «من ركائز الديمقراطية مبدأ الفصل بين السلطات، على أن يكون هناك تعاون بينها، ومراقبة كل سلطة للأخرى بشكل ليس فيه تدخل.»
وتابع «الغريانى»: «عندما قامت الثورة وسقط الطغيان قدم قضاة مصر انتخابات حقيقية، أسفرت عن جلوسكم فى البرلمان لتكونوا حصناً لاستقلال القضاء، ولا يمكن أن يبدأ البرلمان أعماله بإهدار استقلال القضاء بعدما وصف بعضكم المحاكمات التى تتم بـ(الهزل)، وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن أهم ما توصل إليه القضاء هو ما نص عليه القانون رقم 35 لسنة 84 بحصانة النائب العام وعدم تعرضه للعزل، ولا يتصور أن ينادى البرلمان بعزل النائب العام»، على حد قوله.
وقال «الغريانى»: «نعلم أن 6 عقود من الكذب جعلت فى النفس مرارة شديدة، وأن الديمقراطية الوليدة تحتاج لفترة من الممارسة ليحل الحوار الهادئ محل الصخب، وعلى النواب أن يعلموا أن شياطين الإنس فى هذا الوطن يستغلون أى خلاف لنشر الفتن، وإذا كان القضاء تعرض لعمليات إفساد فى البلاد الفاشية، فإن القضاء المصرى يباشر التطهير الذاتى فى سرية، واستقلال القضاء سوف يساعد على التطهير الذاتى، وهو قاطرة الإصلاح فى كل المجالات».
وعقّب «الكتاتنى» على الرسالة، قائلاً: مجلس الشعب يعى مبدأ الفصل بين السلطات، وجعل من أولوياته إصدار قانون السلطة القضائية ليتمتع القضاء باستقلاله، ولن ينتهى دور الانعقاد الحالى حتى يتم الانتهاء من هذا القانون».