أعلن المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الأربعاء، أن المجلس سيستعين بموظفي المحاكم، والنيابات فى الانتخابات المقبلة، بدلاً من موظفى المحليات.
جاء ذلك خلال لقائه بوفد من موظفي المحاكم، في إطار الاستجابة لبعض طلباتهم، حيث وعدهم بصرف مكافأة تساوي شهرًا من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى إيجاد حلول عاجلة للتأمين الصحي، وتحقيق المساواة بين موظفي المحاكم والنيابات في كل المديريات والمحافظات.
كان موظفو المحاكم، قد اعتصموا أمام دار القضاء العالي، السبت الماضي، ورددوا هتافات ضد وزارة العدل والسياسات المتبعة بالوزارة، مطالبين بالمساواة والعدل بين الموظفين والقضاة.
وقال عاطف نجيب مدير عام التفتيش القضائي بمحكمة قنا: «وعدنا رئيس المجلس الأعلى للقضاء ببحث طلباتنا والخاصة بزيادة الحوافز، وتحسين نظام التأمين الصحي، ووعد بتقديم استقالته في حالة عدم قدرته على تنفيذ مطالبنا، كما أكد مشاركتنا في الإشراف على انتخابات مجلس الشعب والشورى المقبلة بدلاً من المحليات، وصرف مكافأة بقيمة راتب على الأساسي».
وأضاف: «نحن نعاني من الظلم وعدم المساواة في وزارة العدل، فنحن كموظفين للمحاكم تنقسم مسؤوليتنا ما بين المجلس الأعلى للقضاء، والوزير، وهو الأمر الذي تضيع معه حقوقنا، فالوزير مسؤول عن الرواتب بينما يكون المجلس مسؤول عن المكافآت، وهو ما أثر على مكافآتنا وحوافزنا، فعندما يصرف الوزير مكافآت لديوان المحافظة، يصرفها على أساس الشامل، بينما نحصل نحن على الأساسي، الأمر الذي يجعل موظفي المحاكم لا يتساوون مع عمال ديوان عام الوزارة، لذا قدمنا ورقة تحمل كل مطالبنا من أجل تنفيذها».
ولفت إلى أن مقابلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء جيدة في مجملها، وأن موظفي المحاكم قرروا «منح المجلس فرصة لتنفيذ مطالبهم، للتأكد من صدق نواياه، خاصة أنه وعد بالاستقالة في حالة عدم قدرته على التنفيذ».
