طالب عدد من منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك، الأحد، البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسام الغرياني، للتحقيق في أحداث «استاد بورسعيد» و«الداخلية»، على أن يكون ضمن نطاق عملها «التحقيق مع قادة عسكريين كانوا موجودين في محيط الاستاد».
وطالبت هذه المنظمات أيضا بإصلاح مؤسسي واسع وإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، وتغيير فلسفة العمل الشرطي عن طريق تشكيل لجنة وطنية تضم خبراء أمنيين وقانونيين وقضاة ومنظمات مجتمع مدني.
كما طاب البيان بتطبيق قواعد صارمة للقضاء على دعوات الحض على الكراهية، دون انتهاك حرية الرأي والتعبير، والكف عن تحفيز المواطنين تجاه بعضهم البعض وإلقاء مسؤولية الفشل على فئة غير مسماة من الشعب.
وقد وقَّع على البيان كل من: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية».