رصد الكاتب الصحفي، سيمون راشتون مواقف الأحزاب والجماعات السياسية داخل البرلمان البريطاني إزاء خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا استحالة إرضاء الجميع بشأن أمر يتأرجح بين «الخروج بلا اتفاق» إلى «إجراء استفتاء ثان».
أخبار متعلقة
وفى مقال نشرته صحيفة (آي) البريطانية، لفت الكاتب إلى أن رئيسة الوزراء، تريزا ماي، كانت أبرمت معاهدة ملزمة قانونيا مع بروكسل على بنود انسحاب بريطانيا تضمنت «فاتورة طلاق» بقيمة 39 مليار إسترليني وضمانات بحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والعكس بالعكس، وهي معاهدة كفيلة بوضع نهاية لحرية الحركة وسحْب المملكة المتحدة من السياسة الأوروبية المشتركة فيما يتعلق بالزراعة والصيد.
وبموجب المعاهدة، تدخل بريطانيا فترة انتقالية تظل فيها داخل السوق الموحدة محكومة بقواعدها حتى نهاية عام 2020 ريثما يتم إبرام اتفاق تجاري.
ويرغب مؤيدو الخروج السهل من حزب المحافظين في بقاء بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي عبر الاتفاق على صيغة جمركية ما، رافضين بقوة خيار الخروج بلا اتفاق، فيما يفضل عدد قليل منهم إجراء استفتاء ثان.
أما مجموعة البحث الأوروبي، وهي فصيل من البرلمانيين المحافظين الداعمين بقوة لـ«بريكست» يقودها جاكوب ريس-موج الذي يدعم إبرام اتفاق تجارة حرة فضفاض على غرار اتفاق كندا،غير أن أعضاء عديدين سيكونون راضين عن الخروج بلا اتفاق حال استحالة إبرام مثل هذا الاتفاق الفضفاض، ويعارض أعضاء هذه المجموعة معارضة شديدة لأي تمديد للمادة 50 ويصرون على استبعاد ما يعرف بشبكة الأمان «باكستوب» المتعلقة بوضع ايرلندا.
أما قيادة حزب العمال، فهي ترغب في إبرام اتفاق يكون مبنيا على أساس اتحاد جمارك جديد مع الاتحاد الأوروبي وعلى علاقة لصيقة مع السوق الموحدة وعلى حماية حقوق العمال والبيئة، وهي ترفض خيار الخروج بلا اتفاق قائلة إن تريزا ماي يجب أن تدعو لانتخابات إذا هي عجزت عن إحراز إجماع في مجلس العموم.
