أغلق نادي القضاة باب الترشح للانتخابات العامة المقرر عقدها في شهر فبراير المقبل، مساء الأربعاء، وبلغ عدد المرشحين 53 مرشحًا على مختلف مقاعد مجلس الإدارة، منهم 3 مرشحين على مقعد الرئيس، وهم المستشارين أحمد الزند، الرئيس الحالي للنادي، ومحمد رفعت بسيوني، والمستشار خالد هاشم.
وحصلت «المصري اليوم» على القائمة النهائية للمرشحين، والتي ضمت على مقاعد المتقاعدين، المستشارين، محمد توفيق أمين، ومنير عبد المنعم عثمان محمد، وأبو القاسم حسين محمود الشريف، وعلى مقاعد المستشارين كلًا من تامر محمد أحمد إبراهيم كامل، وسامى كامل أحمد شومان، ويسرى حافظ بربرى، ومحمد إبراهيم قنصوه، وأشرف حسين عثمان حسين، وأمجد أحمد زكى غرابه، ومحمد عبد الرحمن محمد الذهبي، وعبد الله أحمد فتحى عبد الله، وياسر أحمد محمد حسن نصر، ومحمود محمد حلمى الشريف، وعبد العظيم محمد الصادق أحمد العشرى، وصلاح فهمى حسن، والمستشار مصطفى محمد محمود بدير.
وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، بكر أحمد عبد العزيز بكر، وأحمد عبد المجيد أحمد مهابه، وحسن عمر عبد الحكيم عمران، وأمير عبد المجيد عوض، وعبد الكريم محمد فخرى عبد اللطيف أبو النصر، وهشـام حمـدى محمد اللبان، هشام عبد العزيز فهمى أحمد، ووليد محمد رشاد شرابى، وإبراهيم محمد إبراهيم إبراهيم، ومحمد أحمد إبراهيم عبود، وعلى عبد العزيز على الشعراوى، ومحمد عزمى محمد عزمى الطنبولى، ومحمد جاد البغداد، وإيهاب رفعت السعدنى، وأحمد مدحت محمد زكى أبوطه، وأحمد محمود قناوى، وسامح سمير عبد الرازق السروجى، وصلاح الدين مجدى عبد المقصود الشاهد، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وريمون سمير شحاته، ومحمد سعد الدين محمد حسن. وعلى مقاعد النيابة العامة، محمود عبد الفتاح محمد شلبى، وأحمد محمود موافى أحمد، وأحمد محمد أحمد شعيب، وياسر محمد شوقى الحديدي، وشادي محمد خليفة، ومحمود نشأت الدبيسى، وأحمد عبد الفتاح عبد المعطى، وأسامة صبرى محمود الدسوقى، وأحمد محمود صديق المنشاوى، ومحمد عبد الظاهر على عيسى، وأحمد على الأدهم، ومحمد عبده حسن صالح.
في السياق نفسه، قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة إن عدد المرشحين على مقاعد المتقاعدين بلغ 3 مرشحين، و13 على مقاعد المستشارين، و22 على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم، و12 مرشحًا على مقاعد النيابة العامة.
وفيما لم يعلن «الزند» عن القائمة النهائية التي سيخوض بها الانتخابات المقبلة، شدد «فتحي» على أن رئيس النادي سيظل محتفظاً بقائمته السابقة، والتي تضم، والمستشارين محمود حلمي الشريف، وعبد العظيم العشري، وسامح سروجي، وعلاء قنديل وإيهاب السعدني، وحمد عبده صالح، وأحمد المنشاوي، ومحمد عبد الظاهر، وأحمد قناوي.
ولفت «فتحي» إلى استمرار المشاورات بشأن مقعدين بسبب تغيير الصفة الخاصة بأصحابهم. وفي الوقت الذي انفردت فيه «المصري اليوم»، على موقعها الإلكتروني، بخبر مقاطعة «تيار الاستقلال» لانتخابات النادي، مبررين ذلك بـ«الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد، وعدم وجود داع لعقد انتخابات بدعوى أن صدور قانون السلطة القضائية الجديد سيستدعي حل مجلس الإدارة».
ورد «فتحي» قائلًا: «لا تعارض بين صدور قانون السلطة القضائية ومجلس إدارة منتخب وأي تعديلات على قانون السلطة القضائية سيتم تطبيقها». وقلل وكيل نادي القضاة من الحديث عن انشغال القضاة بالانتخابات حتى شهر يوليو المقبل، كمبرر لتأجيل انتخابات النادي، قائلًا: «القضاة سبق وأقاموا الانتخابات في ذروة موسم العمل القضائي»، وتساءل: «هل الانشغال بالانتخابات البرلمانية أقوى من العمل في المحاكم؟».
في المقابل، أرجع المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة الاستئناف، مرشح «تيار الاستقلال» على رئاسة نادي القضاة في الانتخابات الماضية، سبب مقاطعة الانتخابات إلى «توقيتها غير المقبول في الظروف التي تمر بها البلاد».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن القضاة منشغلون بالإشراف على انتخابات مجلس الشعب ومن بعدها مجلس الشوري، ثم الاستفتاء على الدستور، وانتخابات الرئاسة، معتبرًا في دعوة مجلس إدارة النادي الحالي لانتخابات عامة «محاولة الالتفاف على قانون السلطة القضائية الجديد إذا ما أصدره البرلمان».