دعا نادي قضاة مصر، إلى جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة، 9 سبتمبر المقبل، بدار القضاء العالي بالقاهرة، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، الذي تم إعداده بمعرفة النادي ونوادي قضاة الأقاليم في ضوء المقترحات التي تقدمت بها الأندية، ومئات الاقتراحات الأخرى التي قدمها القضاة بأنفسهم، حسبما أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس النادي.
وقال الزند إن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع، والتي تضم في عضويتها رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، سوف تقوم بعرض المشروع المقترح على لجنة عليا مؤلفة من كبار رجال قضاة مصر السابقين والحاليين, لوضع مشروع القانون في صياغته النهائية، لعرضه على الجمعية العمومية الطارئة تمهيدًا لإحالته لمجلس القضاء الأعلى صاحب الصفة في عرضه على وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح الزند أن اللجنة العليا تضم كلًا من رؤساء النقض السابقين المستشارين عادل قورة، وعادل عبد الحميد، وسري صيام، بجانب المستشار رفيق البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد حسن نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار فريد فهمي الجزايرلي رئيس محكمة الاستئناف السابق، والمستشار محمود بهي الدين عبد الله رئيس نادي القضاة الأسبق، والمستشار يحيى إسماعيل وكيل نادي القضاة السابق، والمستشار الدكتور رفعت عبد المجيد نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار كمال نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق، إلى جانب رئيس نادي القضاة.
في المقابل، قال المستشار سري صيام، رئيس محكمة النقض السابق، إنه ليس عضواً في أي لجان قضائية جديدة لتعديل قانون السلطة القضائية. وأضاف في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر: «لم يتصل بي أو يخبرني أي شيء عن هذه اللجنة».
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، إن ما يتم نشره في بعض الصحف، عن إصداره قراراً فرديًا أثناء توليه رئاسة مجلس القضاء الأعلى، بالموافقة على طلب النيابة العامة باتخاذ إجراءات ضد 14 قاضياً «غير صحيح»، مشدداً على أن القرار اتخذه حينها مجلس القضاء الأعلى بالكامل، بإعطاء إذن بسؤال القضاة عن شكوى مقدمة ضدهم من أحد رؤساء الاستئناف. وفضل صيام عدم إبداء الرأي في التعديلات التي اقترحتها لجنة مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكي، لافتاً إلى أنه في انتظار رؤية كل التصورات التي يطرحها القضاة.
