أكد المستشار سعيد محمد، المتحدث الرسمى باسم اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية، أن عددا قليلا من القضاة «لن يتجاوز العشرات»، سيلبى دعوة نادى قضاة الإسكندرية لعقد جمعية عمومية طارئة الجمعة المقبل، وإعلان موقف رافض للجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى. قال «محمد» لـ«المصرى اليوم»، إن هذه الدعوة «لا تقلقنا، وأراهن على أن أغلب الأسماء التى ستحضر كانت تتطلع لعضوية اللجنة»، معلناً فى الوقت ذاته ترحيبه بأى مقترحات تقدمها الجمعية.
وشدد على أن استقلال القضاء «قضية وطن»، معتبراً من يحاولون تعطيل عمل اللجنة «فلولاً للنظام السابق». وقال: إنه لا يمكن أن يكون من يشكلون لجاناً موازية ويعقدون جمعيات عمومية ليكونوا حائلاً أمام قانون يحقق استقلال القضاء، لديهم «نية حسنة»، مفسراً ذلك بأن «هؤلاء يحاولون عرقلة سير اللجنة».
وأكد «محمد» أن وزارة العدل ليس لها أى دور فى عملية إعداد القانون خلال هذه المرحلة، مشدداً على أن مشروع قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، ولابد من أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه، قبل الدفع به للجهة التشريعية المتمثلة الآن فى المجلس العسكرى. وأوضح أن اللجنة شكلها مجلس القضاء الأعلى وبالتالى سيحيل إليها أى مشروعات تصله.
وأعلن المتحدث باسم لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، عن إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، الاحد بعنوان «قانون السلطة القضائية»، جذبت خلال ساعات قليلة نحو 200 قاض، منبهاً إلى أن اللجنة ناشدت كل المعنيين باستقلال القضاء تقديم مقترحاتهم. وقال «محمد» إن مرحلة جمع الاقتراحات ستنتهى فى 20 من الشهر الجارى، لتبدأ مرحلة صياغة القانون، مبرراً ذلك بمحاولة اللجنة الانتهاء منه تمهيداً لإقراره قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
