أكد المستشار محمود حلمي الشريف, سكرتير عام نادي القضاة, المتحدث الرسمي باسم النادي, أن اللجنة المشكلة من النادي لتعديل قانون السلطة القضائية تضم خبرات كبيرة وتضم 2 من نواب محكمة النقض، و9 رؤساء محاكم استئناف.
ورفض الشريف في تصريحات لــ«المصري اليوم» ما ذكره المتحدثون باسم اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل القانون, عن أن اقتراحات لجنة النادي ستكون في الاعتبار، قائلاً إن ذلك «قول في غير محله لأن لجنتهم كسائر اللجان، ولا سلطة لها أعلى من لجنة نادي القضاة».
كان المستشار أحمد مكي, نائب رئيس محكمة النقض السابق, رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، قال في تصريحات سابقة لــ«المصري اليوم» إنه يتمنى أن يضيف مجلس إدارة نادى القضاة شيئاً لما سبق أن قدمه رؤساء النادي السابقون، أمثال الراحل يحيى الرفاعي، والمستشار زكريا عبدالعزيز، موضحاً أن المستشار حسام الغرياني, رئيس محكمة النقض, رئيس مجلس القضاء الأعلى, اختار أعضاء اللجنة لـ«دورهم في الدفاع عن استقلال القضاء» مطالباً نادى القضاة بالكشف عن مواهب جديدة تكون «أقدر وأكفأ» على صياغة نصوص جديدة.
وشدد الشريف على أن اللجنة المشكـّلة من النادي «لن ترسل ما ستنتهي إليه إلى لجنة مجلس القضاء الأعلى»، موضحا أنها ستكتفي بإرسال نسخ إلى الجهات المختصة ممثلة في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.
وأضاف الشريف أنهم سيخاطبون رؤساء المحاكم والجمعيات العمومية بجانب إرسال 12 ألف رسالة قصيرة «SMS» لحث القضاة على إرسال مقترحاتهم بشأن التعديلات، لافتاً إلى أن لجنة النادي ناقشت ما يزيد على 27 مادة مقترح إدخالها في تعديلات القانون.
