أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الثلاثاء، أن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن بلغ 181 عقدا، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، وذلك بإجمالي مساحات تصل إلى حوالي 8764 فدانا، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%، والذي بلغ 122 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال توقيع المحافظ، الثلاثاء، لـ22 عقدا مع عدد من رجال الأعمال والشركات والمستثمرين على مساحة 529 فدانا، بعد أن سددوا المقدمات القانونية للمساحة. حضر الاجتماع محمد عبدالفتاح، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.
وأشاد المحافظ بجهود لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة في تحقيق هذا الإنجاز وإنهاء معاناة عدد كبير من المستثمرين والشركات، كما وجه إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحاً أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الجهات المعنية.
