عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا صباح الأحد، بلجنة تقنين أراضي الدولة لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة، وما تم فحصه وإجراءات المعاينة بشأنه استعدادا لتحديد أسعار تلك الأراضي لاستيداء حقوق الدولة، جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد، ومسؤولي أملاك الدولة ورؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب.
أخبار متعلقة
وخلال الاجتماع شدد «قنصوة» على مسؤولي مديرية المساحة بتسهيل الإجراءات للمواطنين وتعريفهم بجميع المستندات والخرائط المساحية المطلوبة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تجاوز تجاه المواطنين وستتم معاقبة المقصرين ومجازاتهم، لافتًا إلى أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتمامًا بالغا، وأشار إلى أن أهمية هذا الملف ترجع إلى أن الكثير من أراضي أملاك الدولة تواجه وضع اليد وليس لها ملكيات والوضع بها غير قانوني من قبل واضعي اليد، موضحًا أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنون على سندات الملكية فإن ذلك يساهم في حدوث نقلة للمستقبل.
وخلال الاجتماع جرى استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين والتي تزيد على ٣ آلاف طلب، وكذا إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها، وكذا استعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضي التي تمت معاينتها وتحديد أسعارها عقب ذلك.
وفي نهاية الاجتماع جرى التأكيد على استمرار انعقاد الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات والتشديد على ضرورة تفعيل دور اللجنة المنعقدة لتقنين الأراضي والانتهاء من إجراءاتها ومعاينة جميع الأراضي التي تم دفع رسوم معاينتها، وتسجيل آخر الأرقام وحصر الأراضي التي تمت معاينتها أو فحصها لتحديث جميع البيانات الخاصة بتقنين الأراضي بالإسكندرية، وكذا ضرورة التعاون بين جميع الجهات وتذليل العقبات التي تواجه هذا الملف، وعدم السماح بالتقصير من أي جهة، نظرا لأهمية هذا الملف والعمل على عودة هيبة الدولة.
