مساعد الرئيس لـ«المشروعات القومية» يعلن خطة الانتهاء من تقنين أراضي الدولة

حدد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية خطة اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة خلال الفترة القادمة للإنتهاء من تقنين أراضي الدولة، مؤكدا أن القانون هو الذي يحكم العمل في هذا الملف بما يضمن الحصول على حق الدولة وفي الوقت نفسه حصول المواطن الجاد على تقنين وضعه.

وقال «إسماعيل» إن اللجنة من خلال وزارة التنمية المحلية خاطبت كافة المحافظات بوضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها وأن يتولي السادة المحافظين شخصيا متابعته بشكل مباشر مع لجان التقنين والتواصل المستمر مع اللجنة العليا وأمانتها الفنية لإزالة أي معوقات تظهر في الواقع العملي، حفاظا على ثروات الدولة وتحصيل مستحقاتها، مع تنفيذ خطة متابعة يومية لرصد ما تم إنجازه من عقود تقنين.

وأشار مساعد الرئيس إلى أن اللجنة ستعتمد على وضع أسعار استرشادية لكل منطقة من خلال لجنة التثمين الرباعية، على أن تقوم لجان المحافظات بالعمل في التسعير لكل حالة وفقا لهذا السعر الإسترشادي بالمنطقة تيسيرا عليها ولضمان سرعة إنجاز التسعير دون تفريط في حق الدولة أو مغالاة على المواطن.

وأشار أنه بإستثناء موانع التقنين المتعلقة بالأمن القومي سيتم اتخاذ كافة إجراءات التعاقد بالتزامن مع إتمام المعاينات والتسعير ومراجعة خرائط الولاية، مع وضع ضمانات في العقد الإبتدائي تحمي حقوق الدولة.

وقال المهندس شريف إسماعيل، أن اللجنة ستقدم لمجلس الوزراء مقترحا لضرورة قيام كافة جهات الولاية بتفويض المحافظات في التعامل على أراضيها بالتقنين وفقا للقواعد القانونية أسوة بهيئة التنمية الزراعية،

كما سيتم التنسيق مع مجلس الوزراء لقيام اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية لعرض عدد من القرارات المقترح اصدارها للمحافظات للإسراع في إنجاز ملف التقنين وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن اللجنة تعمل وفق ثوابت واضحة في مقدمتها عدم التهاون في حق الدولة وفي الوقت نفسه تسهيل الإجراءات للتشجيع على تقنين الأوضاع والتأكيد على مصداقية الدولة في هذا الإتجاه وأنها تعمل بشكل جاد لصالح المواطن، كما تحرص اللجنة على حصول المحافظات على نسبة الـ20% المقررة لها من عائد التقنين لإستخدامها في مشروعات التنمية.

وأكد مساعد الرئيس أن كل هذه الإجراءات والقواعد هدفها الإسراع في إنهاء هذا الملف بإصدار عقود التقنين للمستحقين.

وأشار «إسماعيل»، لعقد اجتماع هذا الأسبوع برئاسته وبحضور ممثلي الأجهزة المعنية بملف أراضي الدولة لوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ للتغلب على الصعوبات التي تواجه عملية التقنين.

وبالتزامن مع هذا فإن اللجنة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والداخلية والتنمية المحلية إنتهت من إعداد خطة الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي ستتضمن بجانب أي تعديات جديدة، الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين أو التي لم يثبت مقدمو الطلبات جدية في سداد رسوم الفحص والمعاينة.

جاءت تصريحات المهندس شريف اسماعيل خلال اجتماع اللجنة، والذي استعرضت خلاله نتائج العمل لإصدار عقود التقنين، حيث كشف تقرير غرفة العمليات الذي قدمه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قيام عدد من المحافظات بالبدء في إصدار العقود حيث صدر أكثر من 400 عقدا تنقسم إلى، 111 عقدا في الوادي الجديد، 168 عقدا في المنيا، 62 عقدا في الدقهلية، 57 عقدا في كفر الشيخ.

وأشار الوزير أن نحو 8 آلاف حالة جاهزة تماما للتعاقد، وتمت مخاطبة المواطنين لسداد المقدم لإستلام العقود.

وهناك 45 ألف حالة تمت معاينتها وجاهزة للتسعير، وبالفعل تم تسعير 18 ألف حالة منها، وبمجرد انتهاء الموافقات ستكون جاهزة للتعاقد.

فيما قال اللواء مجدي عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، أن اللجنة تواجه عقبات كثيرة في ملف التقنين سواء عقبات قانونية أو إجرائية، لكنها تصر على أنها تتعامل مع ملف استثنائي يتطلب قرارات وإجراءات استثنائية وعدم الإستسلام لأي معوقات، وهذا ما يحدث من خلال التنسيق الكامل مع كافة الجهات لوضع الحلول العاجلة.

وأشار «عبدالغفار»، أن الوضع الخاص ببعض المحافظات ذات الطبيعة البدوية تجري مناقشته لوضع تصور شامل له حتى يكون أسلوب التقنين متوافقا مع طبيعة أبناء هذة المحافظات مثل مطروح وسيناء وبعض مناطق الوادي الجديد.

وأكد المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أنه وجه الشهر العقاري بإصدار منشور لكل مكاتب الجمهورية تنفيذا لتوجيهات اللجنة بمنع تسجيل أي محررات تخص أراضي الدولة إلا بعد التأكد من الحصول على موافقات الجهات المعنية المنصوص عليها في القانون وسداد المستحقات المالية.

وأشار «السعيد»، أن هذا الإجراء سيسهم كثيرا في منع محاولات الإستيلاء على أراضي الدولة.

وأشار اللواء عبدالله عبدالغني، إلى أن الأمانة الفنية تتواصل بشكل دائم على مدار اليوم مع مكاتب التقنين بالمحافظات، وتقوم بدفع لجان التثمين إلى المحافظات عند طلبها وخلال 48 ساعة، كما تقوم بمراجعة الإجراءات وحصر كافة التصرفات مع وزارة التنمية المحلية.

وأكد أن وزارة الدفاع اتخذت كافة الإجراءات التي من شأنها تيسير خطوات التقنين وإصدار الموافقات المطلوبة في وقت قياسي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الأسابيع الماضية ومن خلال التواصل المباشر بين الأمانة الفنية والمحافظات تم إنهاء العديد من المشاكل التي كانت تعطل عملية التقنين.