أعرب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، عن معاناة قطاع الزراعة من استحواذ وتوغل المستوردين والتجار الكبار على المستلزمات الزراعية من تقاوٍ ومنتجات زراعية.
أخبار متعلقة
وقال «أبوصدام» في بيان، الخميس، إن «جميع المشاكل الزراعية سببها قلة دخل أصحاب السلطة والعلماء عن المستوردين والتجار، فدخل المستورد والوكلاء أكثر بكثير من دخل وزير الزراعة ورؤساء القطاعات وعلماء وأساتذة الزراعة، ودخل تاجر التجزئة أكثر من دخل موظفي الرقابة عليه، وأعلى من دخل المنتج الزراعي والفلاح، ما يجعل الفلاح يلجأ للتاجر لتزويده بالأموال للقيام بالعملية الزراعية فيحتكر التاجر السلعة ويضغط على متخذي القرار».
وأضاف أن «هذا الفرق الكبير في الدخل المادي أدى لتزاوج كاثوليكي ما بين أصحاب السلطة الرقابية والتشريعية وبين المستوردين والتجار، وطلاق بائن بينهم وبين العلماء والخبراء والمنتجين الزراعيين والفلاحين، وهذا ما أدى ويؤدي لتفاقم مشاكل الزراعة وارتفاع الأسعار وعدم قدرة الباحثين وعلماء الزراعة للقيام بعملهم في استنباط التقاوي واستحداث طرق حديثه للزراعة والري».
وأشار «حسين» إلى أن الدولة رغم ما تبذله من جهود جبارة للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتخفيض الأسعار والحد من الاستيراد في صورة مشاريع عملاقة، فإن كل ذلك يتحطم على صخور الفساد والعوز من قبل صغار الموظفين وعدم قدرتهم على التصدي للفاسدين الكبار ومافيا الاحتكار الاستيرادي والتصديري«.
وذكر أنه لضبط الإيقاع على الدولة الاهتمام بعلماء وخبراء الزراعة ودعمهم ماديا ومعنويا والتدخل لإحداث توازن مطلوب في حالة نقص المعروض من التقاوي والسلع الغذائية الزراعية وتنشيط دور الجمعيات والنقابات والاتحادات لتقوم بدورها في إحداث هذا التوازن وفتح منافذ وأسواق لا تهدف للربح والمشاركة في عملية الاستيراد والتصدير.
