كشف النقيب العام للفلاحين الزراعيين، عماد أبوحسين، عن كارثة جديدة تهدّد الثروة السمكية في مصر، بسبب غياب الرقابة وخاصة ما يتعلق بإدارة المصايد، لافتا إلى أن «مصر تمتلك مساحات شاسعة من المسطحات المائية التي تتجاوز ١٥ مليون فدان، وتتوزّع هذه المسطحات على مصادر طبيعية كالبحار مثل البحر الأحمر، والبحر المتوسط، وكذلك البحيرات مثل المنزلة، والبرلس، وإدكو، وقارون، ومريوط، والبردويل، والبحيرات المرة، وهناك مصادر المياه العذبة، والتي تتضمن نهر النيل، والترع، والمصارف، والمصادر الصناعية للمياه كبحيرة ناصر، والريان، ومئات المزارع السمكية المنتشرة في أنحاء الجمهورية».
أخبار متعلقة
وأوضح أبوحسين، في تصريحات له، الاثنين، أنّ المساحة الكبيرة من المسطحات المائية، تؤهل مصر لأن تصبح دولة مُصدرة بجدارة للأسماك والكائنات البحرية، وعلي الرغم من ذلك فإن مصر تستورد كميات كبيرة من الأسماك لسد الفجوة الغذائية، بما يتجاوز ٣٠٠ ألف طن سنويًّا، مؤكدا أن قطاع الاستزراع السمكي، يعاني من غياب إدارة المصايد، وتطبيق القانون في مواجهة المخالفات، والصيد الجائر والسريع، وتلوّث المياه بالمواد البترولية، لافتا إلى أنّ ه«ناك إهدار للثروة السمكية التي تمتلكها مصر، ما يفوّت عليها الفرصة في توظيف آلاف العاملين في هذه الصناعة، بالإضافة إلى المساهمة بشكل أساسي في توفير مصادر النقد الأجنبي جنبًا إلى جنب مع المصادر الشهيرة لتدفقات العملة الصعبة مثل قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج».
وأضاف النقيب أنّه «من ضمن المخالفات الجسيمة سابقا الإعلان عن صرف 14 مليون جنيه مكافآت وبدلات غداء لمستشارين في مشروع استزراع سمكي، وكذلك حصول قيادات هيئة الثروة السمكية على 2.8 مليون جنيه مكافآت شهرية، بنسبة 33% من قيمة منحة إيطالية، إلى جانب الكثير من المكافآت، والتلاعب في المناقصات، وشراء سيارات ووظائف وهمية»، لافتا إلى أنّ «معدّلات الفساد في هيئة الثروة السمكية، وصلت إلى 50 مليون جنيه، بسبب تحميل موازنة الهيئة مبالغ لم يتم القيام بأية أعمال مقابلها، ومخالفات في تحصيل مزادات مبيعات الأسماك، وتأجير مزارع، والتغافل عن مصادرة التأمين النهائي المستحق على المستأجرين نتيجة لمخالفات، وعدم الاستفادة من مساحات أراضي ملك الهيئة، وغيرها من المخالفات».
وطالب نقيب الفلاحين، الدكتور أيمن عمار، رئيس هيئة الثروة السمكية، بـ«ضرورة القضاء على مافيا الثروة السمكية المسيطرة على هذا القطاع الحيوي والمؤثر في قوت هذا الشعب، مشيرا إلى أنه»عندما نجد أن أسعار واردات الثروة السمكية من الفلبين والإمارات أرخص أسعارا وأكثر توفرا من منتجات الثروة السمكية المصرية والتي تمتلك مصادر مائية تفوق الثلاثة آلاف كيلومتر وتعادل أكثر من عشرة أضعاف ما تمتلكه دولا تسيطر منتجاتها وأسعارها على السوق المصري، ثم نكتشف أن ملوك الاستيراد هم أنفسهم من يسيطرون على السوق المصري على علاقات وطيدة بل عائلية أحيانا بأباطرة الثروة السمكية في مصر، فلابد وأن نتحرك جميعا وتعلو أصواتنا لنطالب بحقوق هذا الشعب وطبقاته المطحونة«.
