قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعد حالياً مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010، للمساهمة فى اختصار مدة الطرح والتعاقد، فضلًا عن إدخال آليات جديدة للتعاقد، مثل مبادرات التعاقد المباشر، مشيراً إلى أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات لبحث ملفات الشراكة مع القطاع الخاص فى العديد من المشروعات، من بينها إنشاء 54 مدرسة ومبنى لجامعة عين شمس، والميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، التى تمت الموافقة عليها، ومن المنتظر طرح هذه المشروعات، فى الاجتماع القادم، مشدداً على أن الحكومة لديها قناعة تامة بقدرة القطاع على تحقيق طموحات الدولة والشعب.
أخبار متعلقة
وأضاف، فى كلمته بورشة عمل نظمتها الوزارة، للتعريف بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وعرض بعض التجارب الدولية فى هذا الشأن، أمس، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والسفير البريطانى فى مصر، السير جيفرى آدامز، والمبعوث التجارى البريطانى السير جيفرى دونالدسون، والمهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بالوزارة، أن برامج المشاركة فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة تحظى حاليًا بدعم سياسى وتعاون كبير لتعزيز والتوسع فى برنامج المشاركة.
وأوضح أن الوزارة ووزارة التخطيط شكلتا لجنة دائمة لفحص ودراسة المشروعات المقدمة من الوزارات لاختيار القابل منها للطرح بنظام المشاركة ووضع خطة لوضع هذه المشروعات على خريطة الاستثمار، والبنك المركزى المصرى يدعم بقوة اتجاه الدولة لتطوير والتوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، بتعزيز دور البنوك المصرية فى التمويل طويل الأجل للمشروعات، والدولة تقوم حاليًا بتطوير برنامج الشراكة فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة للتوسع فى مشروعات البنية الأساسية لتغطية الفجوة بين البنية المتاحة والمستهدفة والتوسع العمرانى الجارى من مدن جديدة، بالإضافة إلى رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة للدولة وتقديم مستوى أعلى من الخدمة للمواطنين وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر بجانب التحول التدريجى لدور الدولة من مقدم الخدمة الوحيد إلى منظم ومراقب الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقال المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بوزارة المالية، إن الورشة خطوة ضمن مجموعة خطوات لتعريف قيادات الجهاز الإدارى للدولة والمشاركين على بعض التجارب الدولية والإقليمية وبناء قاعدة المعرفة بنظم وآليات مشاركة القطاع الخاص والذى تدعمه الدولة وتتجه للتوسع فيه، ووضع حلول من جانب وزارة المالية فى هذا الشأن، فضلًا عن التعرف على الآليات والبنية التحتية وإدخال التعديلات على مشروع القانون، وهذا ما نتوقعه من مخرجات لورشة العمل.
وأكد المبعوث التجارى البريطانى، جيفرى دونالدسون، أن بلاده تحرص على تطوير نظام تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر والمساعدة فى إحراز تقدم فى هذا الشأن، وتحرص على توفير فرص التمويل للشركات المصرية، والمساعدة الفنية لوزارة المالية وبناء القدرات للكوادر المصرية باعتبار مصر أحد شركاء التنمية ومن الدول الرائدة فى العالم العربى.
