أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصلحة الضرائب العقارية مستمرة في تطوير المناطق والمأموريات لتكون ملائمة للجمهور وتحديث البنية التحتية لهذه المأموريات والارتقاء ببيئة العمل وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجي إلى جانب التيسير على المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات، وأن الوزارة لا تتوانى في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.
أخبار متعلقة
وفيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية أشار الوزير إلى أنه تم عرض مشاكل تطبيق القانون وجاري ادخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون وطرق الحساب للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم للوضع الحالي، موضحا أن حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد تشمل أيضا تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية «مقر جديد للضرائب بمختلف أنواعها (دخل – قيمة مضافة – عقارية) بمدينة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر أمس الخميس.
ويضم المقر الجديد 5 طوابق، ثلاثة طوابق مخصصين للضرائب العقارية وطابقين مخصصين لضريبة الدخل والقيمة المضافة بذات المبني في اطار التيسير على المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات بحيث لا يتردد الممول على أكثر من مقر لإنهاء تعاملاته الضريبية.
رافق الوزير في الافتتاح د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ود.شريف حازم مستشار وزير المالية.
وأشار الوزير إلى أن أعمال التحديث والتطوير بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية يساعد أيضا في تنفيذ القرارات الوزارية التي تتعلق بالزام الممول بالحصول على رقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول حيث وجدنا أن هناك عدة أرقام لملفات عديدة للممول الأمر الذي تطلب توحيدها بشكل الزامى بحلول مايو المقبل حيث سيتم إلغاء كافة أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.
وأضاف أن التطوير سيسهم في تنفيذ آلية تقديم الإقرارات إلكترونيا، والتي بدأت في أكتوبر الماضي، حيث تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية الالكترونية والضريبية على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام الالكتروني، وتشمل هذه المنظومة استيفاء الممول لبيانات الإقرار الضريبي سواء لضريبة الدخل أو لضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن افتتاح المقر الجديد يعطي دفعة قوية للعاملين بالمأموريات الضريبية بما يحفزهم على مزيد من العمل بأعلى كفاءة، مؤكدا أن وزارة المالية لا تتوانى في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب عامة أو عقارية.
وحول نتائج المرحلة الأولى من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 90% عند سداد أصل الضريبة بالكامل، أوضح الوزير أن النتائج كانت جيدة للغاية وتم إغلاق 50 ألف و474 ملف بعد أن قامت مصلحة الضرائب بإعداد التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية والتي بلغت إجمالي قيمتها 12.5 مليار جنيه منها 6.2 مليار جنيه تم التنازل عنها تتعلق بغرامات وفوائد التأخير والباقي 6.3 مليار جنيه من أصل الضريبة دخلت خزانة الدولة.
وفي سؤال حول إيرادات الضرائب العقارية لهذا العام أكد الوزير أنها ضعف العام الماضي، وحريصين على زيادة إيرادات الدولة لتقليل الاقتراض ونريد أن نصرف من الإيرادات والموارد الحقيقية للدولة بدلا من السلف بحيث لا نترك أعباء للأجيال القادمة، وأن الحكومة حريصة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والاهتمام بملفي التعليم والصحة ودعم المعاشات والانفاق على الأجور وغيرها.
وأكد الوزير أننا نريد الصرف على التعليم حتى يصبح نظاما متميزا ومتطورا يخفف الأعباء عن أولياء الأمور بعد أن يصبح اعتماد الطالب على هذا النظام بشكل كافى، موضحا أن الدولة تواصل القضاء على فيروس سي واستكمال مشروع المستشفيات النموذجية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصري بالإضافة إلى القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية من أجل التخفيف عن المواطنين وأن لدينا أولويات خلال الفترة المقبلة هي زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، فضلا عن تحسين حياة المواطنين ونبذل جهدنا لتحقيق هذه الأهداف.
وفي هذا الإطار أعلنت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المبنى الجديد يضم نحو 400 موظف منهم 260 موظف للضرائب العقارية وسيتم انتقال العاملين من المبانى الاخرى القديمة خلال اسبوعين إلى المقر الجديد وانه مع بداية يناير 2019 سيتم اكتمال انتقال العاملين من المبانى القديمة وسوف يقوم الوزير بالمرور على المبنى للتأكد من سير العمل بكفاءة، موضحة ان اشادة الوزير بجهود مصلحة الضرائب العقارية يمثل حافز قوى لاستمرار الاداء بكفاءة وبذل اقصى الجهد لتحقيق الاداء على اعلى مستوى وحسن استقبال المتعاملين مع المصلحة وحل مشاكلهم.
وأكدت د.سامية، ان التطوير للمقرات الضريبية يأتى في اطار الخطة التي تم عرضها على وزير المالية لتطوير كافة المأموريات والمقرات سواء المدمجة أو العادية.
كما صرح د. شريف حازم مستشار الوزير بأنه يتم العمل على انشاء مباني ومراكز مدمجة وموحدة الهوية للمصالح الايرادية الثلاثة ويجري حاليا تنفيذ عدة مراكز مدمجة بكل من مدينة دمياط الجديدة والفيوم والمنيا الجديدة ويحتوي صالة تعاملات موحدة لخدمة ممولي المصالح الايرادية الثلاث بحيث يقوم الممول بدفع جميع انواع الضرائب وتلقي الخدمات المطلوبة في نفس المقر وذلك يساهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشر التنافسية الدولية نظرا لتسهيل الاجراءات وتقليل عدد ومدة دفع الضريبة.
وأضاف مستشار وزير المالية، أن المبنى الجديد مقام على مساحة 1917 متر مربع ومكون من 5 طوابق بخلاف البدروم وقاعتين للاجتماعات وصالة لاستقبال كبار الممولين ويتسع المبنى لنحو 400 موظف منهم 260 موظف للضرائب العقارية وسيتم انتقال العاملين من المباني الأخرى القديمة خلال أسبوعين إلى المقر الجديد.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور حماد عبدالله حماد الاستشاري الهندسي لمشروعات تطوير المصالح الايرادية أن الوزارة حرصت على الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية في مجال المباني الإدارية، موضحًا أن إنشاء عدد كبير من الفروع يمثل قيمة مضافة للأصول المملوكة للدولة.
