حصلت «المصرى اليوم» على مشروع تعديل قانون «الضريبة العقارية» التى أعدها معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأرسلها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، قبل تقديم المشروع إلى البرلمان.
أخبار متعلقة
وتتضمن التعديلات أن يكون حساب قيمة الضريبة على المسكن الخاضع لها، حاصل ضرب مساحته فى المبلغ المقدر لكل متر، بعد خصم 20% من القيمة الإجمالية، ويصل الخصم لـ15% للأماكن المستخدمة لغير أغراض السكن، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القيمة حسب الموقع والمرافق. وتقدر قيمة المتر بالضريبة المفروضة على المنشآت الصناعية والسياحية وما فى حكمها، حسب النشاط، وحجم الإنتاج، أو المستفيدين منه، وتزيد قيمة الضريبة 10% سنوياً.
وتؤول حصيلة الضريبة للخزانة العامة، وتخصص 25 % منها لوزارة الإسكان، لتوصيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.
وذكر النائب معتز محمود، بالمذكرة الإيضاحية للمشروع، أن حصيلة الضريبة وفق القانون الحالى لا تتناسب مع حجم العقارات، أو المستهدف، بسبب عدم إخطار المواطنين، والمغالاة بالقيمة.
وأوضح محمود أن هناك نحو 42 مليون وحدة عقارية بمصر، حسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، منها 20 مليون وحدة يقطنها مواطنون غير قادرين، وإذا تم فرض ضريبة قدرها «جنيه واحد» على المتر، للشقة مساحة 100 متر، سيتم تحصيل 2 مليار جنيه سنوياً، من هذه الفئة المعفاة بالقانون الحالى، و5 مليارات من نحو 6 ملايين وحدة بالمناطق المتوسطة، بواقع 3 جنيهات للمتر بمتوسط 150 مترا، بجانب مليار جنيه لمليون فيلا، بفرض 1000 جنيه على كل فيلا، فيما يتم تحصيل 10 مليارات من 4 ملايين منشأة، نصفها قطاع خاص بفرض 5 آلاف جنيه على الوحدة، ويتم تحصيل نصف قيمة الضريبة على 10 ملايين وحدة مغلقة، أياً كان نوعها، بنحو 20 مليارا، لتصل الحصيلة الإجمالية لـ36 مليار جنيه سنوياً.
