أصدر الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، قرارًا بإنشاء وحدة جديدة بالوزارة للشفافية والتواصل المجتمعى تتبع الوزير مباشرة، وقال إنه تم اختيار سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية رئيساً للوحدة.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، فى بيان، أمس، أن الوحدة تستهدف العمل على 3 محاور رئيسية وهى زيادة الإفصاح والشفافية والمشاركة المجتمعية واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية، لافتًا أن المحور الأول الخاص بزيادة الإفصاح والشفافية يتضمن استكمال نشر التقارير الخاصة بدورة إعداد الموازنة العامة للدولة، مثل موازنة المواطن فى الميعاد المخصص لها ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية وتطوير الموقع التفاعلى وإتاحة البيانات وقابليتها للبحث الإلكترونى.
وتابع الوزير أن المحور الأول يتضمن أيضًا إشراك نوافذ معلوماتية جديدة فى كل من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والتى سيتم تمكينها وتدريبها من أجل قراءة البيانات وتبسيطها واستخدام طرق متنوعة تتناسب مع الثقافة المحلية فى توصيلها للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحور الثانى، الخاص بالمشاركة المجتمعية، يشمل تطوير المشاركة المجتمعية بالتعاون مع البنك الدولى واليونيسف ومجموعة من المنظمات غير الحكومية والقيام بزيارات على مستوى المحافظات فى إسكندرية والفيوم بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية للتدريب على الموازنات المستجيبة (لكافة الفئات المهمشة)، ويتضمن المحور الثانى أيضًا زيادة تشاركية الموازنة ومناقشة القضايا المتخصصة كالرعاية الصحية وذلك بالتعاون مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والأمم المتحدة لتحقيق موازنة تفاعلية، وكذلك عقد ندوات بالقرى الأكثر فقراً لاستطلاع آرائهم حول المشروعات المطلوب تنفيذها للارتقاء بمستوى معيشتهم، وعقد لقاءات مع صناع القرارومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى وأعضاء مجلس النواب والمواطنين لمناقشة أولويات الإنفاق وإشراكهم فى حلقات نقاشية من خلال تقارير ربع سنوية تتضمن إتاحة المعلومات عن الموازنة والبرامج الاجتماعية ومقاييس الإصلاح والإيرادات المتوقعة.
وأشار معيط إلى أن المحور الثانى يشمل أيضا إعداد خطة للتواصل مع المواطنين لتبادل الآراء فيما يخص موازنة الدولة خلال مرحلة الإعداد والتطبيق والمراقبة من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالتليفزيون والراديو والموقع الإلكترونى وتطبيقات المحمول ومواقع التواصل الاجتماعى.
ويشمل المحور الثالث والخاص بالمساءلة والرقابة المجتمعية، بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية، تجميع الملاحظات حول الموازنة بشكل عام أو المشروعات المدرجة فيها أو ما يتم تنفيذه من مشروعات وتبادل هذه الملاحظات مع الإدارة الحكومية.
