وصفت نقابة الصحفيين في بيان لها، السبت، ما تعرض له «المحتجون السلميون» أمام مجلس الوزراء بـ«العدوان الآثم».
وأكدت النقابة رفضها أي «تبريرات أو حجج واهية» يسوقها القائمون على إدارة البلاد، خاصة المجلس العسكري والحكومة الجديدة، التي وعدت على لسان رئيسها بعدم الاعتداء على المتظاهرين و«أظهرت حنثا قاتلا بالوعد في أول اختبار عملي لها».
و طالبت النقابة خلال البيان «بالكف فوراً ونهائياً عن الاعتداء على المتظاهرين، وضرورة تقديم اعتذار عاجل عما تم ارتكابه من جرائم، مع إجراء تحقيق فوري ومستقل في الأحداث، ومناشدة كل المتظاهرين والمعتصمين ضبط النفس والحفاظ على سلمية المظاهرات وحماية منشآت الدولة».
وأدان البيان ما وصفه بـ«العدوان الصريح» على مهنة الصحافة والصحفيين أثناء تغطية الأحداث، خاصة في أحداث 18 نوفمبر وأحداث الجمعة 16 ديسمبر، معتبرا الأحداث الأخيرة استمرارا لمسلسل مقصود ومتعمد ومخطط تثبته مجريات الأحداث.
وحملت النقابة في بيانها، المجلس العسكري، «المسؤولية الكاملة» عن هذه الاعتداءات، ومنها على سبيل المثال الاعتداء على الزميل الصحفي أشرف الوردانى الذي تم احتجازه بمجلس الشعب، وتم الاعتداء عليه بمجرد إظهار هويته المؤكدة أنه صحفي يتابع الأحداث.
وطالبت النقابة جميع قوى المجتمع المدني والقوى السياسية، وكل المناصرين والمؤمنين بحرية الرأي، بضرورة إظهار الاهتمام والمساندة المطلوبة لمواجهة «هجمة شرسة» جديدة على الحريات الإعلامية والعامة، «لا يملك أحد الصمت أمامها، وإنما تتطلب تضافر ومؤازرة سوف يحاسبنا التاريخ لو لم نفعلها بأقصى ما نستطيع من قوة»، وفقا لنص لبيان.
وأكد مجلس النقابة خلال البيان تعاطفه ومساندته لأسر الشهداء وللمصابين بالأحداث، ومقدما مساندته الكاملة للزميلة نشوى عبد التواب، المحررة بجريدة الأهرام ويكلى، التي قدم زوجها الشيخ عماد عفت روحه الغالية فداء لمصر أثناء أحداث مجلس الوزراء.