افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس، ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى الرابع، بالعاصمة اللبنانية «بيروت» بمشاركة نحو 300 مستثمر من مصر ولبنان، ونظمته كل من السفارة المصرية فى لبنان والمكتب التجارى المصرى والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومجموعة الاقتصاد والأعمال ومجلسى الأعمال فى البلدين.
أخبار متعلقة
وخلال الملتقى، أشادت الشركات اللبنانية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والإصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر، والتى حازت على ثقة المستثمرين، فى ظل الخطوات التى قامت بها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال معتمداً على فلسفة جديدة وهى فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر، معربين عن عزمهم ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر أن مصر تعمل على توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددة على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى بين مصر ولبنان، مشيرة إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر مناسب لزيادة دعم رجال الاعمال اللبنانيين للاقتصاد المصرى من خلال ضخ استثمارات جديدة، تساهم فى زيادة الاستثمارات اللبنانية فى مصر حيث إن لبنان يحتل المركز 22 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر 670 مليون دولار خلال عام 2018، والتى تعكس نشاط 1645 شركة فى قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً فى ظل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة حرصت على مشاركة القطاع الخاص فى صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته فى النشاط الاقتصادى من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التى تتضمن جميع الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات فى محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى جميع المجالات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية يشمل على ضمانات غير مسبوقة وحوافز متنوعة مثل حوافز استثمارية ضريبية بنسبة خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة لتشجيع الاستثمار فى المناطق التى تقام فيها مثل المنطقة الاقتصادية فى منطقة قناة السويس أو منطقة المثلث الذهبى بمنطقة البحر الأحمر أو المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، كما تضمن القانون نسبة خصم تصل إلى 30% من التكلفة الاستثمارية فى المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية ومشروعات إنتاج الكهرباء.
وأعربت «سحر» عن ثقتها بأهمية الدور المحورى للقطاع الخاص فى تحفيز النمو الاقتصادى وتحقيق أولويات التنمية فى البلدين، لذا يجب تكثيف الجهود لتشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركاً ومحفزاً رئيسياً للنمو الاقتصادى بما يساعد على توفير فرص العمل والحد من الفقر، مؤكدة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تبذل جهوداً لدعم رواد الأعمال وخلق بيئة داعمة لنمو مشاريعهم، خاصةً الشباب والمرأة ومن يقدمون حلولا جديدة ومبتكرة لتحقيق أهداف مصر التنموية فى شتى القطاعات. وناقش الملتقى عدة محاور هى الاستثمار فى كل من مصر ولبنان وتحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية لدى البلدين، وفرص التعاون الثنائى فى الاقتصاد الخدمى والاستثمار العقارى، ودور المصارف والمؤسسات التمويلية فى دعم الاستثمار.
وخلال زيارتها إلى بيروت، التقت نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، برئيس مجلس إدارة والمدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات اللبنانية (إيدال)، نبيل عيتانى، حيث تم بحث سبل التعاون المشتركة بين البلدين، من خلال وضع استراتيجية وآلية عمل للاستفادة من الخبرات المتبادلة، وبحث أوجه التعاون فى مجال زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر ولبنان، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين.
وأكدت الوزيرة أن مصر تعمل على توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى الأهمية التى توليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وخلق مناخ إيجابى يقوم على تذليل العقبات للمستثمرين.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ترحب بالمستثمرين اللبنانيين فى مصر، مشيرة إلى الدور الحيوى والمهم الذى يقوم به رجال الأعمال فى البلدين لزيادة حجم الاستثمارات البينية خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الجانبان ترتيبات إقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية حيث يضم هذا التجمع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ومؤسسة تشجيع الاستثمار فى لبنان، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها دولة الكويت، ومؤسسة دبى لتنمية الاستثمار، والتنسيق لعقد اجتماع للهيئات المؤسسة للفكرة وذلك للبدء فى المصادقة على النظام الأساسى الذى تم التوافق عليه من معظم الدول العربية المشاركة فى التجمع الاستثمارى.
