قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون المجلس القومي للمرأة الخاص بالأحوال الشخصية، يتم دراسته حاليا ولم يتم الانتهاء منه، وتم عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي حوله، مع جميع الأطراف المعنية، مضيفة: «أتوقع إن هذا القانون سيأتي ممثلا لأغلب رغبات المواطنين لأن تم فيه إجراء العديد من الحوارات المجتمعية».
أخبار متعلقة
وتابعت في بيان لها بأن مشروع القانون سيكون الأفضل، لأنه قائم على الحوارات المجتمعية وذلك هو المعيار الأساسي، فهذا القانون يُجري حوله الآن عقد مداولات ومناقشات، بحيث يخرج أكثر حيادية بما لا ينحاز لأي من الطرفين ويعلي مصلحة الطفل، ويحدث توازن بين النساء والرجال«.
وأوضحت أن القانون لم يتم عرضه على النواب بعد، ولكن هناك وعود بأن القانون سيكون أفضل من مشروع القوانين المقدمة.
وأبدت تأيدها تطبيق الاستضافة بشروط وضوابط وأن يصدر بشأنها حكم قضائي في ضوء ظروف كل أسرة وحالة على حدة، معلقة: «هناك حالات تكون الاستضافة أمر صحي، وحالات أخرى تكون عكس ذلك، وتطبيق الاستضافة فيها سيسبب أزمة للطفل».
كما طالبت بثبات سن الحضانة عند 15 سنة، لأن الطفل حتى هذا السن في حاجة إلى رعاية الأم.
وأشارت إلى أن القانون الحالي به جفاء لأنه يبدي أهل الأم على أهل الأب، وذلك غير منطقي، ولا بد يكون توازن في ذلك، ويكون لقاضي متخصص في هذه الحالات، سلطة تحديد الأولى بالحضانة من خلال دراسة حالة الأسر وأحقيته.
