قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي مليء بالمشاكل القانونية على المستويين الإجرائي والموضوعي.
أخبار متعلقة
وأشار «فؤاد»، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به نظم الشق الإجرائي ومنها عملية الارتباط والخطبة والزواج وتنظيم الطلاق والنفقات، في ظل أن كل المرتبطين بالقانون الحالي يتألمون من صعوبة التقاضي فيه، فضًلا عن أنه ينظم فكرة الرعاية المشتركة، متمثلة في تطبيق الاستضافة للتغلب على قطع الأرحام الذي سببه القانون الحالي.
وأضاف، أن القانون المقترح ألغى فكرة الفئات المقطوعة وحدد نسب وآليات أخرى لتحديد الدخل، وربط الاستضافة بدفع النفقات، كما أنه يوفر معاملة مختلفة للرجل الأرمل؛ لأن القانون الحالي يعاملهم على أنهم مطلقين، بما يضر الأطفال ويزيد من معاناتهم بعد وفاة الأم، بينما المقترح الذي تقدم به يقر انتقال الحضانة للأب الأرمل مباشرة.
