x

مشروع قانون «الأحوال الشخصية» ينتظر رد الأزهر

الأربعاء 24-10-2018 06:39 | كتب: حمدي دبش, ابتسام تعلب |
الجلسة العامة لمجلس النواب، 21 أكتوبر 2018 - صورة أرشيفية الجلسة العامة لمجلس النواب، 21 أكتوبر 2018 - صورة أرشيفية تصوير : نمير جلال

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية أزمة بين اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، والنائب محمد فؤاد، مقدم المشروع، حيث تقدمت اللجنة مذكرة ضد النائب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، اتهمته فيها بسب وقذف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، فى الوقت الذى تنتظر فيه لجنتا «التشريعية» و«الدينية» بالمجلس رد الأزهر حول ما جاء من مواد فى هذا المشروع لتأكد من عدم مخالفته للشريعة الإسلامية.

وقال أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، إن فؤاد اتهم اللجنة ورئيسها بتعطيل مشروعه بسبب خلافات سابقة بينه وبين «أبو شقة»، مؤكدا أن اللجنة اجتمعت وقررت تقديم مذكرة ضده بسبب إصراره على اتهام اللجنة كذبا عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وقال نبيل الجمل، عضو اللجنة، إن مشروع القانون لم يصل حتى الآن من الأزهر إلى اللجنة حتى يتم تعطيله، مؤكدا أن كل ما جاء من تصريحات للنائب غير صحيح، لذلك قرر أعضاء اللجنة تقديم مذكرة وقع عليها جميع أعضاء اللجنة، وننتظر تحقيق رئيس البرلمان حول تلك الواقعة.

ومن جهة أخرى وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتى مصر وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموقعة فى موسكو مايو الماضى.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة، مساء أمس، بمقر المجلس، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية. ووصف الفريق مهاب مميش المفاوضات مع الجانب الروسى بالصعبة، وقال إن الجانب الروسى كان «يفاصل فى كل شىء» وكان الرئيس السيسى يتابع سير المفاوضات فى كل صغيرة وكبيرة، لافتاً إلى أن المنطقة الروسية لها عدة أهداف سياسية واقتصادية كبيرة، للحفاظ على التوازنات السياسية فى العالم، وقال: «توجه القيادة السياسية هو عدم التفرقة بين دول العالم فى الاستثمار».

وفى سياق مختلف أوصت لجنة الصناعة بالمجلس، أمس، بتشكيل لجنة لتعديل قانون نقابة الإعلانيين المقدم من النائب فرج عامر، رئيس اللجنة. وكانت اللجنة ناقشت مشروع القانون، بحضور ممثلين عن وزارتى العدل والمالية، وانتهت إلى أن مشروع القانون المقترح فى حاجة إلى إدخال تعديلات جديدة، ووضع تعريف دقيق للإعلانيين، حتى يتسنى لهم تأسيس نقابة لمن يعملون بمهنة الإعلان.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية