الحكومة تخطر البرلمان بإعداد مشروع قانون ينظم التجارة الإلكترونية

كشفت النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الحكومة أخطرت مجلس النواب بأن وزارة المالية تقوم بإعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية، لإرساله إلى مجلس النواب نهاية الشهر الحالى، وهو ما دعا اللجنة لتأجيل مناقشة مشروع قانون تقدم به النائب الدكتورعلى الكيال، الذى ينظم أيضا حركة التجارة على المواقع الإلكترونية لحين وصول مشروع الحكومة.

وأضاف عمر لـ«المصرى اليوم» أن اللجنة ستناقش قبل نهاية العام الحالى مشروع الحكومة، وكذلك الاقتراحات المتوقع تقديمها من عدد كبير من النواب بمشاركة لجنة الخطة والموازنة وعدد من اللجان، مثل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصادية داخل البرلمان، تمهيدا لتشريع قانون آخر لفرض ضرائب على الشركات «جوجل» و«ياهو» و«السوشيال ميديا» وغيرها من الشركات العالمية التى تحقق أرباحا كبيرة، بسبب استخدامها فى مصر.

وصرح وكيل لجنة الخطة والموازنة، بأنه لا يمكن فرض الضرائب على شركات الإنترنت العالمية قبل صدور قانون التجارة الإلكترونية، ينظم حركة العمل فى تلك المواقع، مؤكدا أنه يجوز قانونا خضوع تلك الشركات العالمية للضرائب فى مصر، مستشهدا بأن أمريكا قامت بوقف حسابات مصريين فى البنوك على الأرض المصرية حتى يتم توفيق أوضاعهم مع الضرائب فى أمريكا، موضحا أن الاتفاقات العالمية تسمح بذلك.

وقال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش هذا المشروع «التجارة الإلكترونية» خلال الأشهر المقبلة، وقال إن أعضاء اللجنة لهم اقتراحات فى هذا المشروع سيتم التقدم بها، وفى مقدمتها ألا يقتصر هذا القانون على الشركات المعلنة من داخل مصر فقط.

وأوضح عضو لجنة الاتصالات فى البرلمان أن مصر تأخرت كثيرا فى فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل، قائلا إن عددا كبيرا من دول العالم وآخرها بريطانيا، تحصل على حقها الضريبى من تلك المواقع.

وتوقع النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، مشاركة أكثر من لجنة فى إعداد هذا المشروع نظرا لأهميته، مؤكدا أن أى دولة لها الحق فى وضع قوانين تنظم المعاملات داخل أرضها ومن ضمنها تشريع قوانين تفرض الضرائب على شركات الاتصالات العالمية حال تحقيق أرباح لها على الأراضى المصرية.

وأضاف الشريف لـ«المصرى اليوم» أن العالم كله يعمل بالمنصات الإلكترونية الذى يقصد به التعامل من دولة إلى دولة أخرى، وبالتالى أصبح لابد من التدخل بوضع تشريع ينظم تلك الأعمال.