«التجارة الإلكترونية» تطالب بتغليظ العقوبات

وقال «خالد»، لـ«المصرى اليوم»، إن جرائم الإنترنت كثيرة ومتعددة، وأكثرها يرتبط بالمعاملات المالية والجوانب الاقتصادية، ومن بينها جرائم الابتزاز الجنسى، والمحتوى، والتشهير بالسمعة التى تعتبر من أخطر الجرائم، والنصب التجارى، وجرائم الغش التجارى الإلكترونية، وسرقة الأموال إلكترونيا، مشددا على ضرورة إيقاف كافة حسابات المجرم على الإنترنت وسحب بطاقته الائتمانية.

وطالب بأن تطبق عقوبة الحبس لمدة تصل لـ10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه فيما يتعلق بجرائم النصب والاحتيال، إلى جانب توقيع عقوبة مالية تصل لمليون جنيه وحبس 25 سنة فى جرائم الابتزاز الجنسى.

ولفت إلى أهمية الإسراع فى سن التشريع الجديد فى مجلس النواب، خاصة مع اتساع العمل فى عالم التجارة الإلكترونية، وما يوازيه من جرائم متعددة تستهدف المستهلك الإلكترونى، مشيرا إلى أنه ساعد على سن قانون فى كل من السعودية وسلطنة عمان لمكافحة الجريمة فى هذا المجال.

وأعرب عن أسفه لعدم توافر الوعى الكافى فى مجال التجارة الإلكترونية فى مصر، قائلا: «إن الجهات لا تعرف مدى وخطورة الجرائم الإلكترونية».

وتابع: «ننظم دورات لتأهيل مستشارى تحكيم خاصة بهذا النوع من الجرائم، للتوعية بخطورة الجرائم وأساليب حماية أنفسنا وأولادنا وأموالنا على شبكة الإنترنت».

ونوه إلى أن هناك جرائم خطيرة، مثل اختراق المواقع وسرقة نقود الشباب بأسماء وهمية، مثل التسويق الشبكى والبتكوين والفوركس، حيث يقومون بحملات تسويق باسم التجارة الإلكترونية، وهى بعيدة كل البعد عنها، فهى عمليات مجرمة وتستهدف النصب على الناس.

وقال إن النقابة لديها لجنة لجرائم الإنترنت دورها توعية الناس بكيفية التعامل مع الجرائم وتجنب الوقوع فى أيدى النصابين والمحتالين.

ونبه إلى أن مبادرة المليون مسوق إلكترونى، والتى تقوم بها النقابة، من شأنها أن توفر فرص عمل واعدة للشباب، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة تعمل على الإنترنت، وهو ما يساهم فى توفير نوع من الهدوء والاستقرار الاجتماعى، ما دام الشاب يحصل على دخل ويستطيع بناء أسرة.

وأضاف أن هناك مبادرات أخرى تقوم بها النقابة، من بينها مبادرة تأهيل 500 ألف معاق للعمل فى مجال التجارة الإلكترونية من المنزل، ولا نستطيع تقدير حجم التجارة بدقة لعدم وجود جهة تقدر حجم المبيعات، لكن ما يقرب من 30% من الشباب المصرى يعمل عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن نقابة التجارة الإلكترونية هى الوحيدة فى العالم العربى التى تختص بشؤون العمل على الإنترنت، سواء أكان تجارة إلكترونية أو تسويقا إلكترونيا أو إدارة أو تسويقا سياحيا أو عقاريا، حتى التصدير والاستيراد الإلكترونى، ويبلغ عدد أعضائها أكثر من 1200 عضو فى الوقت الراهن.