اختتم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأربعاء، القمة المصرية الأولى للتجارة الإلكترونية التي نظمتها شركة «روبوستا» بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة في مجال الدفع الإلكتروني والعقارات والصناعات الغذائية والتكنولوجيا والنقل.
وأكد الوزير، في كلمته الختامية للقمة، ضرورة تشجيع المزيد من المباحثات واللقاءات التي تتيح المزيد من الفرص للحوار المجتمعي في مجال تكنولوجيا المعلومات وهو التوجه الذي تدعمه الوزارة والحكومة المصرية للتحول الإلكتروني في مصر.
وقال طلعت: «تعمل وزارة الاتصالات على المنظومة التشريعية وبالفعل صدر قانون الجريمة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية في طريقه إلى البرلمان وكذلك قانون التجارة الإلكترونية، ومن الهام أن يكون هناك تواصل بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإصدار هذه القوانين».
وأضاف أن الحكومة بدأت مجموعة من المشروعات لدعم التجارة الإلكترونية ومنها مشروع «الكارت الموحد» الذي يدعمه بروتوكول بين الوزارة والبنك المركزي لتوحيد المعاملات التجارية على الإنترنت والحصول على الخدمات الحكومية هذا بالإضافة إلى الحصول على المستحقات لدى الحكومة بمنتهى السهولة واليسر.
وأعلن الدكتور طلعت عن توقيع الوزارة لبروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للحصول على خدمات الوزارة مثل التراخيص وسداد المدفوعات الحكومية باستخدام كروت الخصم أونلاين من على منصة الحكومة الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الهواتف التي تستعين في بناءها على القطاع الخاص من الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية لتطويرها، وهي فرصة لتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص.
كما أوضح الوزير أن الحكومة بصدد إنشاء خدمات إلكترونية جديدة مثل خدمات الشهر العقاري وهي ما سيتم طرحها، 25 خدمة على منصة الخدمات الحكومية وهي فرصة هائلة للشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، مؤكدا الدعم الكامل لهذا القطاع والشركات العاملة فيه.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها قمة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين، وقد تم استعراض الكثير من الاتجاهات الجديدة في مجال التجارة الرقمية في المنطقة وقد بلغ الحضور 2500 من جميع الشركات المختلفة، مما يبين نجاح الفعالية وكم الإقبال على مجال التكنولوجيا الإلكترونية الحديث ووعي الشباب المصري بالتطورات الجديدة التي تطرأ على الاقتصاد المصري.