تستعد نقابة الصحفيين خلال الأيام المقبلة للانتهاء من مسودة تعديلات قانونها، والتى تعكف لجنة قانونية شكّلها عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على إعدادها حالياً، فيما سادت حالة من الغضب بين أعضاء بالمجلس بسبب تجاهلهم، وكذلك الجمعية العمومية، فى إعداد القانون. وقال حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة، إن اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات على القانون أوشكت على الانتهاء من عملها، حيث تم الانتهاء من أغلب مواد القانون، وتتبقى أمور بسيطة من المتوقع أن تنتهى خلال الأيام المقبلة.
أخبار متعلقة
وأضاف «زكريا»، لـ«المصرى اليوم»: «بعض الأعضاء اعترضوا على تلك التعديلات، ونحن نؤكد أننا لن نقوم بعمل شىء فى الخفاء، وسيتم إعلان التعديلات لكل الجهات المنوط بها القانون، ولكن فى البداية سيتم عرض تلك المسودة على المجلس قبل أى شىء لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها».
وعن دعوة الجمعية العمومية إلى مناقشتها، أكد «زكريا» أن الجمعية العمومية للنقابة كبيرة، ومن الصعب دعوتها، لكن فى البداية سنقيم جلسات استماع ونعرض التعديلات على أصحاب الشأن، ولو كان هناك شىء خطير بالقانون سنلجأ وقتها إلى الجمعية العمومية لتكون صاحبة الكلمة، موضحاً أن القانون يتضمن مادة كاملة عن الصحفيين الإلكترونيين، وسينطبق عليهم كل ما ينطبق على الصحفيين بالصحف الورقية، وسيتم ضم أول دفعة منهم فور انتهاء القانون وإقراره، لافتاً إلى أن القانون لن يختلف كثيراً عن القائم، لكن المواد الخاصة بالاتحاد الاشتراكى والإرشاد القومى وغيرها سيتم حذفها لأنها لا تتوافق مع الوضع القائم حالياً.
فى المقابل، نشر محمود كامل، عضو مجلس النقابة، بياناً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بعنوان: «لماذا نرفض المحاولات المشبوهة لتغيير قانون نقابة الصحفيين بعيداً عن الجمعية العمومية؟»، قال فيه إن هناك 5 نقاط إجرائية تجعلنا نرفض إعلان النقيب وسكرتير عام النقابة عن إعداد قانون للنقابة فى الخفاء ودون علم جموع الصحفيين.
وأوضح «كامل» أن السبب الأول هو أسلوب المباغتة الذى اتسم به الإعلان، حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية بتعديل أو تغيير القانون الحالى للنقابة، مشيراً إلى أن السبب الثانى هو انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، حتى دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعى إصداره الآن.
ولفت إلى أن السبب الثالث يتمثل فى اختيار توقيت غير ملائم ومثير لشبهة الانقياد وراء مصالح خاصة عبر السعى لإقرار المشروع قبيل انتهاء الدورة النقابية بأشهر قليلة، وهى الفترة المسماة نقابياً «فترة الريبة»، التى يتوجب فيها على مجلس النقابة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تؤثر على المسار الانتخابى ونزاهته وحيدته.
وكشف عضو المجلس أن الأمر الرابع يتمثل فى إهدار وتجاهل السوابق والتقاليد النقابية التى درجت عليها النقابة فى ضرورة استطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية بشأن أى متغير أو تشريع يمس حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية، وهو ما حدث مع قانون النقابة الحالى «76 لسنة 1970»، الذى بدأ الإعداد له بتوصية من المؤتمر العام الأول للصحفيين عام 1964، فهل يُراد للجمعية العمومية الحالية أن تكون «شاهد ماشفش حاجة؟!»، حسب قوله.
وأكد «كامل» أن السبب الخامس هو التجاهل المتعمد للظرف العام الذى احتشد فيه خصوم حرية الصحافة والاستقلال النقابى لتمرير القوانين المقيدة للصحافة والإعلام بكل ما بها من مخاطر، ما يعنى أن إقرار قانون جديد للنقابة فى هذا المناخ لا يعنى سوى التعجيل بالضربة القاضية للمهنة والنقابة معاً.
وشدد على أن هذه النقاط تؤكد أن كل الإعلانات والتصريحات والإجراءات المتصلة بوضع قانون بديل لنقابة الصحفيين الآن مطعون فيها بالبطلان المطلق، وهو ما يرتب علينا جميعاً مسؤولية الانتباه والتصدى لها.
فى سياق آخر، أكد محمد شبانة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن موعد انتخابات المكتب التنفيذى للرابطة لدورة جديدة عقب اعتماده فى الاجتماع المقبل لمجلس الرابطة.
وقال، فى تصريح له، إنه من المتوقع فتح باب الترشيح خلال النصف الثانى من نوفمبر المقبل، على أن تُجرى الانتخابات فى ديسمبر المقبل وفق المواعيد المتبعة عقب إغلاق باب الترشيح.
