سادت أزمة داخل مجلس نقابة الصحفيين، بعد رفض 5 أعضاء بالمجلس لمشروع تعديل قانون النقابة الذى أعلن نقيب الصحفيين عن إعداده، مؤكدين أن هذا المشروع تم إعداده فى الخفاء دون مقدمات أو حوار مسبق ليصبح بديلاً عن القانون الحالى 76 لسنة 70.
أخبار متعلقة
وأضاف الأعضاء، وهم جمال عبدالرحيم ومحمد خراجة ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل وعمرو بدر، فى بيان لهم، أن قانوناً بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
وأعلن أعضاء مجلس النقابة الموقعون على البيان رفضهم القانون الذى «يتم وضعه فى الظلام بعيدا عن أعين أصحاب المصلحة الحقيقية»، مطالبين بمشاركة كل أعضاء مجلس النقابة فى أى نصوص خاصة بالقانون، وبالاستعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية، لوضع تصور لمشروع القانون، ثم البدء فى تنظيم حلقات نقاشية داخل وخارج المؤسسات الصحفية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إقرار القانون فى جمعية عمومية مقبلة.
فى المقابل، استنكر عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ما جاء فى البيان، وأكد أن تعديل قانون نقابة الصحفيين كان ضمن أهداف برنامجه الانتخابى.
وأضاف «سلامة» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «هناك دراسات قائمة بالفعل لتعديل قانون النقابة وهى التى نعتمد عليها، فالطبيعى يجب أن يكون لدينا مسودة مشروع نتناقش حولها، فنحن لا ننشئ قانونا جديدا للنقابة، ولكننا نعدل الحالى، ولا يوجد شىء اسمه دعوة كل الناس حينما ننشئ مسودة لقانون جديد، وأرى أن ما يفعله بعض أعضاء المجلس محاولة للتعطيل».
ولفت إلى أن القانون سيعرض عليهم فى القريب العاجل لمناقشته بعد الانتهاء منه، حيث تعكف حاليا لجنة من القانونيين لإعداده.
