رفض 5 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين مشروع قانون النقابة، جارٍ العمل به حاليا، والذي سيكون بديلا عن القانون الحالي (٧٦ لسنة ٧٠).
أخبار متعلقة
وقال الأعضاء ـ وهم جمال عبدالرحيم ومحمد خراجة ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل وعمرو بدر- في بيان لهم، إنه «استمرارا لمسيرة القوانين التي تحاصر مهنة الصحافة وتضعها في (بيت الطاعة)، وبلا مقدمات أو حوار مسبق، فوجئنا خلال الأيام الأخيرة بتصريحات صحفية صادرة عن نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة تشير إلى أن هناك مشروعا لقانون النقابة يتم إعداده في الخفاء ليصبح بديلا عن القانون الحالي ٧٦ لسنة ٧٠».
وأضاف الأعضاء أن قانونا بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ولا يمكن القبول باستبعاد كل الأجيال والرموز المهنية والنقابية وكل الخبرات من المشاركة في وضع قانون يحكم عمل النقابة ودورها وتأثيرها.
وواصل الأعضاء: «الرغبة في الإسراع بوضع قانون نقابة الصحفيين وتمريره يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام، ويطرح عشرات الأسئلة عن المستفيد حقا من التعديل، ويظهر الأمر كأن هناك من يريد تفصيل قانون خاص يخدم به مصالحه ورغبته في الاستمرار بمواقع معينة بالنقابة ومجلسها، ويستبعد آخرين من وجودهم بالمجلس والعمل النقابي بشكل عام».
وتابعوا أن قوانين تنظيم الصحافة الأخيرة التي تم وصفها بقوانين اغتيال المهنة مؤشر مهم للعداء الواضح بين غالبية البرلمان الحالي والصحافة وحريتها، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة التروي في طرح أي قانون جديد لمناقشته بلا داعٍ لهذا الاندفاع غير المحسوب.
وقال البيان، إن أعضاء مجلس النقابة الموقعين عليه إذ يعلنون رفضهم التام لهذا القانون، الذي يتم وضعه في الظلام، وبعيدا عن أعين أصحاب المصلحة الحقيقية، ويطالبون بمشاركة كل أعضاء مجلس النقابة في أي نصوص خاصة بالقانون، وبالاستعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية من كل الأجيال والمؤسسات، لوضع تصور لمشروع القانون، ثم البدء في تنظيم حلقات نقاشية داخل وخارج المؤسسات الصحفية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إقرار القانون في جمعية عمومية قادمة.
