ألقى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الكلمة الافتتاحية لملتقى التأمين وإعادة التأمين السنوي الأول بمدينة شرم الشيخ، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
ونقل الوزير، في بداية كلمته، تحيات رئيس مجلس الوزراء إلى الحضور وتمنياته بنجاح الملتقى الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بعنوان «نشر الأفكار الثمينة» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاثة أيام، بتمثيل لأكثر من 25 دولة على مستوى العالم.
وجاء في الكلمة التي ألقاها الوزير نيابة عن رئيس مجلس الوزراء: «یعد وجود قطاع مالي غیر مصرفي متطور وحدیث أحد المقومات الرئیسیة لنجاح عملیة التنمیة المستدامة للاقتصاد الوطنى وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفى المصري».
وأضاف: «لقد بُذلت جهود كثیرة في تطویر قطاع الخدمات المالیة غیر المصرفیة وذلك خلال السنوات الأخیرة للتكیف مع المتغیّرات العالمیة، في ظل تسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتیاجاتها لحلول مالیة ابتكاریة، وأصبحت الحاجة مُلحة وضروریة لخلق إطار مؤسسي واضح لإدارة وقیادة عملیة الهيكلة والتطویر والتخطیط الاستراتیجي».
وتكشف الأرقام الاقتصادية، والإحصاءات الرسمية، أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ ما نسبته 1 في المائة فقط، وهي بلا شك نسبة «متواضعة»، قياساً بنسب مساهمة هذا القطاع الحيوي فى اقتصاديات دول أخرى مماثلة والتي لا تقل عن 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ختام الكلمة، حث رئيس مجلس الوزراء الحضور على أن تتضمن المناقشات التوصل إلى إجماع بين جميع الأطراف على الخطوات القادمة المطلوبة لتعظيم أداء هذه الصناعة من خلال عدة محاور أهمها: «تحسین مستویات الحوكمة والإدارة الرشیدة وتقویة الإطار المؤسسي للقطاع، وتعمیق مساھمة قطاع التأمین في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حدود ال 1% خلال السنوات الأربع القادمة و مضاعفة أقساط التأمین، ورفع صافي استثمارات شركات التأمین إلى حوالي 150 ملیار جنيه خلال عام 2022 مقابل 86 ملیار جنيه خلال عام 2017».
