شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة عدة طلبات إحاطة موجّهة لوزارة قطاع الأعمال، خاصة بالشركات التابعة لها، وكشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال الجِلسة، وجود 48 شركة تتكبد نحو 8 مليارات جنيه خسائر، لافتًا إلى أن الـ121 شركة التابعة للقطاع، تحقق أرباحًا تقدر بـ7 ملايين ونصف المليون جنيه، وأنه تم تكليف الشركات القابضة لدراسة أوضاع الشركات الخاسرة، وهناك رؤية كاملة لتطوير القطاع.
أخبار متعلقة
وأضاف «توفيق»: «الوزارة تتبعها 121 شركة، بينها 16 شركة قابضة تحت القانون 203، وخارج قطاع الأعمال العام هناك 14 شركة قابضة تضم 160 شركة، كما تمت تصفية الشركة القومية للأسمنت لعدم وجود أى مجال لتطويرها، فى حين أن الدولة وضعت خطة لإصلاح وتطوير 24 شركة أخرى».
وأشار «توفيق» إلى أن الطلب على القطن طويل التيلة فى العالم، لم يتعد 1.5% من الطلب على باقى الأنواع، وأن الحكومة اضطرت لاستلام الأقطان وشرائها من الفلاح، بسعر 2700 جنيه، نظرًا لاتفاق الحكومة السابقة فى فبراير الماضى، رغم أن سعره العالمى 2370 جنيهًا فقط، لكن رئيس الحكومة الحالى، أمر أمس بتوفير التمويل اللازم لجمعية تسليم الأقطان، بسعر 2700 جنيه، رغم أن السعر العالمى أقل من 2400 جنيه، مستدركًا: «إحنا بنتحمل الفارق بطيب خاطر».
من جانبه، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشكلة القطن طويل ومتوسط التيلة فى مصر، مشكلة تاريخية، لأنهما أصبحا غير مستخدمين فى العالم أجمع وليس عليهم طلب، وتضطر الدولة للتدخل وشراء المحاصيل من الفلاح، رغم أن العالم يسير فى اتجاه دعم الفلاح وترك الأسعار وفقًا لقاعدة العرض والطلب.
وحول مشكلة شركات قطاع العمال، أوضح أن الحل الوحيد لمشكلات قطاع الأعمال العام، هيكلة هذه الشركات، أو خروجها من السوق؛ إذا لم يصلح معها الهيكلة، مردفًا: «أنا مع إعادة هيكلة شركات القطاع العام، فكيف يكون عندى شركة محملة بـ30 ألف موظف ممكن يشغلوا 100 شركة فى ظل (الهاى تك) والتكنولوجيا الموجودة حاليا، كما أن إعادة الهيكلة ستؤدى إلى إيجاد وظائف جديدة، وهى الحل الوحيد، لأن كده هنقعد نتعامل مع الشركات على أنه لا يجوز المساس بها وهذا أمر فى منتهى الخطورة».
وسأل مصطفى بكرى، عضو المجلس، عن تعويضات العاملين بالشركة القومية للأسمنت التى تم حلّها قبل أيام، بسبب خسائرها المتتالية، والتى أرجعها إلى قرار تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المازوت، منوهًا بأن أكثر من 2000 عامل تم تسريحهم، بعد حل الشركة، ولم يحصلوا بعد على التعويضات، فيما طالب النائب محمود شعلان، بتنفيذ قرار تطوير شركات الغزل والنسيج بكفر الدوار، والتى صدر بها موافقة من رئيس مجلس الوزراء، قبل 3 سنوات، ولم تشهد أى خطوة فى سبيل ذلك حتى الآن، رغم أن عدد العاملين بها أكثر من 60% من العاملين بهذا المجال.
واتهم علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، بالفساد، مستشهدًا بمستندات، أكد أنها موثّقة من داخل الشركة، وهدد بتقديم استجواب؛ إذا لم يتم النظر فيما وصفه بالفساد المالى والإدارى داخل الشركة فى أقرب وقت.
وأكد النائب أحمد الشرقاوى أن مصنع «سماد طلخا» من الشركات العملاقة، وقدم للسوق المحلية نسبة كبيرة من الأسمدة، ولكن مشكلته أنه متهالك ويحتاج إلى عَمرة وتطوير.
