قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة اضطرت لاستلام الأقطان وشرائها من الفلاح بسعر 2700 جنيه، نظراً لاتفاق الحكومة السابقة في فبراير الماضي، رغم أن سعره العالمي 2370 جنيه فقط، لكن رئيس الحكومة الحالي أمر، الاثنين، بتوفير التمويل اللازم لجمعية تسليم الأقطان بسعر 2700 جنيه، رغم أن السعر العالمي للقطن أقل من 2400 جنيه فقط، قائلا: «إحنا بنتحمل الفارق بطيب خاطر».
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة للرد على طلبات إحاطة النواب، أن الطلب على القطن طويل التيلة في العالم لم يتعدى 1.5% من الطلب على باقي الأقطان.
ورد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشكلة القطن طويل ومتوسط التيلة في مصر، مشكلة تاريخية، لأنهما أصبحا غير مستخدمين في العالم أجمع وليس عليهم طلب، مشيراً إلى أن الدولة تضطر للتدخل وشراء المحاصيل من الفلاح، رغم أن العالم يسير في اتجاه دعم الفلاح وترك الأسعار وفقاً لقاعدة العرض والطلب.
وأضاف رئيس مجلس النواب: أن «الحل الوحيد لمشكلات قطاع الأعمال العام، هو هيكلة هذه الشركات أو خروجها من السوق، إذا لم يصلح معها الهيكلة».
وسأل النائب مصطفى بكري عن تعويضات العاملين بالشركة المصرية للأسمنت التي تم حلها قبل أيام بسبب خسائرها المتتالية، والتي أرجعها إلى قرار تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المازوت، مشيراً إلى أن أكثر من 2000 عامل تم تسريحهم، بعد حل الشركة، ولم يحصلوا بعد على التعويضات.
فيما طالب النائب محمود شعلان، بتنفيذ قرار تطوير شركات الغزل والنسيج بكفر الدوار، والتي صدر بها موافقة من رئيس مجلس الوزراء، قبل 3 سنوات، ولم تشهد أية خطوة في سبيل ذلك حتى الآن، رغم أن عدد العاملين بها أكثر من 60% من العاملين بهذا المجال.
وقال رئيس مجلس النواب: «إنه مع إعادة هيكلة شركات القطاع العام، فكيف يكون عندي شركة محملة بـ30 ألف موظف ممكن أن يشغلوا 100 شركة في ظل (الهاى تك) والتكنولوجيا الموجودة حاليا».
وأضاف أن «إعادة الهيكلة ستؤدي إلى إيجاد وظائف جديدة، وهي الحل الوحيد، لأن كده هنقعد نتعامل مع الشركات على أنه لا يجوز المساس بها، وهذا أمر في منتهى الخطورة».
واتهم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، بـ«الفساد»، مستشهداً بمستندات، قال النائب أنها موثقة من داخل الشركة، وهدد بتقديم استجواب إذا لم يتم النظر فيما وصفه بـ«الفساد المالي والإداري داخل الشركة في أقرب وقت».
وأضاف «عابد»، أثناء عرضه لطلب إحاطة بهذا الشأن أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الإدارة كان عضواً بحزب الحرية والعدالة «الإخواني»، وتواجد باستمرار بميداني رابعة العدوية وميدان النهضة، ويسعى حالياً لأخونة الشركة، واصفاً الشركة بـ«أنها أصبحت مثال فج للفساد المالي والإداري»، مطالباً رئيس مجلس النواب بالتحرك في أسرع وقت قبل أن يتقدم النائب باستجواب بشأنها، حفاظاً على المال العام، قائل: «أكثر من 5 ألاف عامل بالشركة مستعدون للحضور للبرلمان كشهود عيان على هذا الفساد».
وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، للتحقيق في خسائر الشركة والفساد الذي تشهده الشركة، وتقديم تقريراً بشأنه.
وقال النائب أحمد الشرقاوي: إن «مصنع سماد طلخا من الشركات العملاقة ويقدم للسوق المحلي نسبة كبيرة من الأسمدة، ولكن مشكلتها أنها قديمة والمصنع متهالك ويحتاج إلى عمرة وتطوير، ووزير قطاع الأعمال قرر استدعاء استشاريين من الخارج لتشخيص الحالة وتطوير المصنع والعمرة اللازمة له، ولكن حتى يحدث ذلك فالشركة تخسر لأن الإنتاج بسبب قدم المعدات، ويستهلك غاز كثير، وينتج إنتاج قليل».
وأضاف أن «ما يأخذه البنك الزراعي من حصص السماد من المصانع تمثل فيه (سماد طلخا) 55% من المنتج بتاعها للإنتاج المحلي اللي هو السماد المدعوم».
وتابع: أن «الشركة بحالتها الحالية تخسر في كل طن 500 جنيه، وكل ما يزيد الإنتاج تزيد الخسارة، والمطلوب أن تتحمل الشركات الأخرى نسبة الشركة، وهو ما سيؤدى فورا إلى تقليل الخسائر».
وعلق «عبد العال»: أن «هذا العرض وليس المرض، فالحديث عن أى مشروع يكون بمعرفة جدوى إنشائه، وبالتالي المشروع ليس له جدوى، والعمال لن يفصلوا وسيجدوا لهم وظائف في أماكن أخرى بإنشاء مشروعات أخرى».
وتابع: أنه «يجب ألا ينام أحد بعد السادسة صباحا، ويكون الناس في الشارع بيشتغلوا».
