استبعدت لجنة الخبراء بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى جميع الخبراء الأجانب المتقدمين للحصول على وظيفة المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وقال مصدر حكومى إن اللجنة التى شكلتها الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، من مجموعة من الخبراء المستقلين المتخصصين فى عدة مجالات اقتصادية وقانونية متصلة بعمل الصندوق، أجرت عملية «فلترة مبدئية» بناء على معايير الكفاءة والخبرة لـ220 متقدما، وتم الاستقرارعلى قائمة قصيرة لإرسالها للجنة النهائية بمجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
وأشار المصدر إلى أن اللجنة اكتشفت أن الكوادر المصرية المتقدمة سواء من داخل مصر أو خارجها متميزة جدًا، ولديها القدرة والكفاءة العالية، بينما الخبراء الأجانب أقل كفاءة من المصريين لذلك تم استبعاد جميع الاجانب.
وقالت الوزيرة لـ«المصرى اليوم» إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سبق أن شكل لجنة لاختيار المدير التنفيذى للصندوق برئاسة فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الأسبق، ومعه مجموعة من الشخصيات العامة، والمتخصصين فى مجالات المال والاستثمار والقانون، مثل حسين شكرى، خبير أسواق المال، وياسر زكى هاشم، الخبير القانونى، ومجموعة من المصرفيين، مثل هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى.
وأضافت «السعيد» أنه من المفترض أن تباشر اللجنة أعمالها خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تنتهى من عملها خلال أسابيع قليلة، على أن يتم الإعلان عن مدير الصندوق بعد موافقة رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن لجنة إعداد النظام الأساسى للصندوق أوشكت على الانتهاء من عملها، ومن المقرر أن يتم إرساله إلى رئيس مجلس الوزراء قبل منتصف نوفمبر المقبل.
وأوضحت أن الهدف من تأسيس الصندوق يتمثل فى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة عبر المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، فضلًا عن الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل البلاد أو خارجها.
وقال أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط، المسؤول عن ملف الصندوق السيادى، إن اختيار الوظائف القيادية الأخرى بالصندوق، والتى تقدم لها 180 شخصا، سيتم بالتنسيق مع مدير الصندوق بعد اختياره.
وأضاف كمالى، لـ«المصرى اليوم»، أنه وفقًا لقانون الصندوق السيادى يجوز نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، بعد الانتهاء من حصرها، موضحاً أنه بالنسبة لنقل الأصول المستغلة يجب أن يكون بموافقة الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، ويتم قيد تلك الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى.
كانت وزارة التخطيط أعلنت منذ شهرين عن مسابقة عالمية لاختيار مدير لصندوق مصر السيادى، والوظائف القيادية بالصندوق، وتقدم لها 400 خبير منهم 220 لوظيفة مدير الصندوق، قبل أن تتم عملية الفلترة المبدئية من لجنة الخبراء بالوزارة.
