قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه تم تشكيل لجنة مختصة لصندوق مصر السيادى، تضم عدداً من الخبراء القانونيين والاقتصاديين للعمل على وضع النظام الأساسى للصندوق.
وأضافت، أمس، خلال لقائها مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين بشأن صندوق مصر السيادى، أنه من المتوقع صدور النظام الأساسى للصندوق فى النصف الأول من أكتوبر المقبل، فضلًا عن تحديد الأسس والقواعد التى يتم بناءً عليها اختيار العاملين بالصندوق.
وأكدت الوزيرة أن الصندوق السيادى يسعى إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، إضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة.
وأكد وزير قطاع الأعمال أن عدداً كبيراً من أصول الشركات غير المستغلة والتابعة للوزارة سيتم توجيه حصيلة بيعه إما لتسديد مديونيات أو لتمويل عملية التطوير، مشيرا إلى أن هذا لا يمنع توجيه بعض من الأصول لصندوق مصر السيادى.
وقالت وزيرة التخطيط، لـ«المصرى اليوم»، إن عدد المتقدمين لتولى مناصب قيادية بصندوق مصر السيادى بلغ 500 طلب، من بينها أكثر من 40 لتولى منصب المدير التنفيذى للصندوق. وأضافت أنه تم البدء فى عملية تصفية الطلبات بعد إغلاق باب التقديم، أمس، للتأكد من استيفاء الشروط اللازمة لشغل الوظائف، ثم رفع تلك الطلبات للجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء لاختيار الأفضل.
وأشارت إلى أنه تم اقتراح عدة لجان بالصندوق، أهمها «الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية والمخاطر والاستحقاقات»، وذلك على غرار الصناديق السيادية الأخرى التى تمت دراستها، وتم ترك تشكيل وتحديد اختصاصات تلك اللجان للنظام الأساسى للصندوق.
كانت وزيرة التخطيط قد أعلنت أن الصندوق ستتم إدارته كمنشأة قطاع خاص هادفة للربح وفقا لأحدث وأفضل الأساليب العالمية فى الاستثمار، بهدف الاستخدام الأمثل للموارد العامة.