أغلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باب الترشح لمنصب المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري «صندوق مصر»، الخميس الماضي، والتي تم الإعلان عنها في صحيفتي «الفاينانشال تايمز» العالمية، ومجلة «الايكونومست» الدولية، بالإضافة إلى جريدة «الأهرام».
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن عدد المتقدمين لوظائف الصندوق بلغ 400 شخص، منهم 220 متقدما لوظيفة المدير التنفيذي للصندوق والباقي للوظائف الأخرى، وأن المتقدمين لمنصب المدير التنفيذي تحديدًا شمل عددًا من الكوادر المصرية المتميزة من داخل مصر وخارجها إلى جانب عدد كبير من الكفاءات الأجنبية.
ونوهت «السعيد» عن تشكيل لجنة متخصصة مستقلة تضم خبراء متميزين في عدة مجالات اقتصادية وقانونية متصلة بعمل الصندوق، ستقوم بتصفية المتقدمين لعرض أفضلهم على رئيس مجلس الوزراء، بجانب قيام اللجنة بوضع النظام الأساسي للصندوق المتوقع صدوره في النصف الأول من أكتوبر المقبل.
وأضافت الوزيرة أنه ووفقًا لقانون الصندوق السيادي يعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء ويعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للصندوق، كما يتم حاليًا العمل على اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق ليشمل خبرات اقتصادية ومالية وصناعية وقانونية.
وأشارت إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق يتمثل في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة وذلك عبر المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، فضلًا عن الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل البلاد أو خارجها.
ويشار إلى أن وزارة التخطيط أعلنت عن الحاجة لتعيين مديرًا تنفيذيًا لـصندوق مصر السيادي ممن يتمتعون بخبرة عالمية في أسواق المال وبنوك الاستثمار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية.