«الجنزوري» لـ«1000 ضابط»: ندعم الشرطة.. ولن نستخدمها في فض المظاهرات

التقى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء المكلف، الأحد، اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، و1000 من ضباط وزارة الداخلية، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، حضر اللقاء عدد من مساعدي أول الوزير ومساعد الوزير، وناقش «الجنزوري» سبل استعادة الأمن في الشارع المصري، واستعرض معهم الخطط الأمنية المستهدف تنفيذها لضرب البؤر الإجرامية، واستمع «الجنزوري» إلى رؤية الضباط وقيادات وزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة، في التعامل مع الأحداث التي تمر بها البلاد.

وقال «الجنزوري» للضباط: «إن الحكومة والقوات المسلحة تؤكد لكم دعمها الكامل للشرطة بجميع الإمكانيات المادية والمعنوية لتحقيق رسالتها في توفير الأمن والاستقرار للبلاد، لدفع عجلة الإنتاج والاقتصاد القومي، كما ناقش »الجنزوري» في اللقاء بعض الأزمات والمشاكل التي تعرض لها ضباط الشرطة مؤخراً وكيفية تجاوز أزمة الثقة بينهم وبين المواطنين، كما تضمن اللقاء التأكيد على أن جهاز الشرطة في خدمة الشعب، وضرورة العمل على تلافي أخطاء الماضي، والسير قدماً لتحقيق المزيد من الأمن.

واستعرض «الجنزوري» مع وزير الداخلية وضباطه سبل إعادة الأمن إلى الشارع، والحد من حوادث السرقة بالإكراه، وضرب البؤر الإجرامية وسبل تأمين الانتخابات في مرحلتيها الثانية والثالثة، والعمل على تأمين المظاهرات، وأكد «الجنزوري»أنه لن يقحم الداخلية في المرحلة المقبلة في المظاهرات، كما طالب الضباط بالعمل على إزالة الاحتقان بين الشرطة ورجل الشارع، واستعادة العلاقة الطيبة بين جهاز الأمن والمواطنين.

كان وزير الداخلية قد شهد صباحاً بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تخريج 497 من الأمناء إلى كادر ضباط الشرطة، كما شهد تخريج 21 من الضباط من دور مايو، وأدى الأمناء والضباط اليمين أمام الوزير، والتقى عددًا من القيادات الأمنية وشرح لهم الخطط الأمنية المقبلة، التي تعتمد على التركيز على البحث الجنائي فقط، والاهتمام بالشارع، واستعادة الأمن، وضبط البؤر الإجرامية والخارجين على القانون، والتقى الوزير بمساعديه في الاجتماع والضباط من مختلف الرتب لمدة ساعة، واستعرض معهم أولويات العمل في المرحلة المقبلة، كما استمع إلى آراء الضباط في القضايا الأمنية، وأهم المشاكل التي تواجه الضباط في المحافظات.

وقال اللواء «إبراهيم»: «علينا تحمل المسؤولية في تلك المرحلة الدقيقة تجاه الوطن»، وأضاف: «إن المرحلة المقبلة في وزارة الداخلية ستشهد فكراً أمنياً مدروساً، يخلق الإحساس بالأمن لدى المواطن، من خلال عنصرين أساسيين، أولهما تحقيق الوقاية من الجريمة، وثانيهما المواجهة الحاسمة لجميع أشكال الجريمة والعمل على ضبط مرتكبيها».