«تحديث الصناعة» دون مجلس إدارة منذ مارس الماضى بعد رفض رجال الأعمال المشاركة

تسبب استمرار رفض رجال الأعمال المشاركة في عضوية مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة فى عدم تشكيل المجلس حتى الآن رغم مرور ما يقرب من 9 أشهر على حل آخر مجلس تم تشكيله فى مارس الماضي بعد استقالة مجموعة رجال الأعمال المشاركين فيه.

وقال هشام وجدى، القائم بأعمال المدير التنفيذى للمركز، فى تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إنه قد انتهى من إعداد خطة عمل جديدة تمهيدا لإعادة صياغة دور المركز بما يتناسب مع الظروف الحالية، إلا أن عدم وجود مجلس إدارة لاعتماد الخطة الجديدة قد يعطل من البدء فى تنفيذها.

ويواجه الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، معضلة حقيقية فى إقناع عدد من رجال الأعمال بالمشاركة فى المجلس الجديد تخوفا من تعارض المصالح بين عضويتهم فى مجلس الإدارة وحصول شركاتهم أو ذويهم أو أقاربهم على خدمات من المركز، وهو ما قد يعرضهم لخطر المساءلة القانونية.

وتابع وجدى أن مناقشات تتم حاليا لاختيار مجلس الإدارة بشرط موافقة أعضائه على تعليق خدمات شركاتهم من المركز بشكل مؤقت خلال فترة تواجدهم بالإدارة أو أن يتم الاستعانة بعدد من أصحاب الشركات الذين وصلوا إلى الحد الأقصى للاستفادة من خدمات المركز، وبالتالى لا يحق لهم الحصول على أى خدمات جديدة.

من جانبه قال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الأمر يحتاج إلى سن تشريع لمنع تضارب المصالح.

كانت وزارة الصناعة قد أرسلت فتوى إلى مجلس الدولة تطلب فيها تحديد سلامة موقف مشاركة رجال من القطاع الخاص في إدارة المركز، وما إذا كان هناك تعارض أم لا، ولكنها لم تصدر حتى الآن.