أخبار متعلقة
تصاعدت الخلافات بين موظفى مركز تحديث الصناعة، والدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بعد قراره تخفيض رواتب العاملين نحو 30%، بحيث لا يزيد الحد الأقصى للراتب على 25 ألف جنيه شهريا.
قالت مصادر فى مركز تحديث الصناعة إن الموظفين رفعوا شكاوى ضد «عيسى» إلى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، ونائبه الدكتور حازم الببلاوى، والمجلس العسكرى. وأضافت أن المحتجين وصفوا قرار الوزير بالمخالف لقانون عمل مركز التحديث، الذى يعتبرونه منشأة خاصة لا تخضع لسلطته، لافتا إلى أن بعضهم يتجه لتحريك دعاوى قضائية ضد قرار الوزير.
فى المقابل، هدد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بـ«نشر كشوف بأسماء ورواتب العاملين فى المركز فى أى مظاهرة مليونية مقبلة بميدان التحرير وفضحهم أمام الرأى العام».
وقال عيسى، لـ«المصرى اليوم»: «ثورة 25 يناير جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية»، مشدداً على أن قراره يتوافق مع تحقيق هذه العدالة داخل وزارته. وأوضح أن مستوى الرواتب داخل مركز تحديث الصناعة هو الأعلى فى الوزارة، مشيراً إلى أن راتب رئيس المركز وحده وصل إلى 70 ألف جنيه بعد الثورة، بينما تتراوح رواتب القيادات بين 40 و60 ألف جنيه.
أضاف أن إجمالى رواتب المركز 35 مليون جنيه سنويا، تم تخفيضها هذا العام إلى 18 مليون جنيه، مؤكدا أنه لم يمس الرواتب الأقل من 5 آلاف جنيه.
وكشف أن هناك تحقيقاً مع هانى الغزالى، المدير التنفيذى للمركز، لقيامه بزيادة راتبه من 50 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه دون علم أو موافقة الوزير، كما طرد مسؤولة الموارد البشرية لرفضها التوقيع على زيادة راتبه.
يذكر أن هذا المركز تم إنشاؤه وفقاً لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتم تخصيص دعم مالى له بشروط أوروبية، مما تسبب فى نقاط خلاف بين الجانبين المصرى والأوروبى، أشهرها اعتراض الدكتور مصطفى
الرفاعى، وزير الصناعة الأسبق، على نشاط المركز وميزانياته وطريقة اختياره مديره التنفيذى، حيث يتناوب على هذا المنصب منذ إنشاء المركز نحو 5 مديرين، أحدهم أجنبى، وكان راتب المدير التنفيذى وإدارة المركز مثار جدل كبير بين الجانبين منذ إنشائه حتى الآن.
