أكد مسؤول بارز فى مركز تحديث الصناعة التزام المركز بجميع التعاقدات السابقة المبرمة مع الشركات والمصانع الراغبة فى الحصول على منح لتحديث كياناتها، مشيراً فى الوقت نفسه إلى إجراء تعديلات على نظم صرف هذه المنح فى الفترة المقبلة.
قال المسؤول فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن اللجنة الاستشارية القائمة بتسيير أعمال المركز عقدت اجتماعاً مؤخراً لمناقشة صياغة قواعد عمل المركز الجديدة، تمهيدا لرفعها إلى الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن هناك مقترحات بإدخال تعديلات جوهرية على نظم التعاقد بين الشركات المقدمة لخدمات تحديث الصناعة المعتمدة من قبل المركز والمصانع كطرف آخر حاصل على هذه الخدمات.
وأوضح أنه تم الاتفاق على إلغاء الاسترداد النقدى، الذى كان يتيح للعميل أن يتفق مباشرة مع مقدم الخدمة، ويقوم بتقديم فواتير الخدمة بعدها إلى المركز لصرفها وهو ما كان يسمح سابقا بإبرام اتفاقات غير شرعية بين مقدم الخدمة والعميل، على حد تعبيره.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إلغاء التعاقدات بالأمر المباشر واستبدالها بنظام المناقصات فى الخدمات الجديدة التى يقدمها المركز، أما الخدمات المعروفة مثل خدمات الجودة والبيئة والشهادات فقد تم وضع نظام جديد يتم بمقتضاه تثبيت أسعار هذه الخدمات، على أن تقوم لجنة من المركز بوضع لائحة بمتوسط أسعارها فى السوق، تمهيدا لعرضها على مقدمى الخدمات الراغبين فى التعاقد مع المركز.
من جانبه، كشف عبدالغنى الأباصيرى، عضو لجنة تسيير أعمال المركز، أنه جار دراسة إدراج برامج جديدة ضمن خدمات المركز، بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التوسع فى مساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن البرامج المقترحة تتضمن برنامجاً لتقديم قروض مالية مباشرة بلا فوائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى 100 ألف جنيه.
