قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته سترسل إلى مجلس الوزراء «خلال أسابيع» خطة لإدارة الدين العام تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجى، مضيفاً فى تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر يورومنى الذى عقد فى أحد فنادق القاهرة «أمس»: «لم نحدد بعد موعداً لطرح سندات دولية أو حتى حجم الطرح المتوقع»، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال خطة لإدارة الدين العام خلال أسابيع لمجلس الوزراء تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجى.
أخبار متعلقة
أكد الوزير، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، أن الطريق أمام الاقتصاد مازال طويلاً لكننا نتخذ خطوات إصلاحية من شأنها أن تنعكس إيجابياً على الاقتصاد المصرى وتشجع القطاع الخاص على اتخاذ دور أكبرفى السنوات المقبلة.
تابع: الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات إصلاحية هيكلية من أجل تحسين مستوى تنافسية الاقتصاد بالاعتماد على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وأيضاً دعم القطاع الخاص، مشيراً إلى الاتجاه نحو تأسيس صندوق يكون مسؤولاً عن بيع الأصول غير المستغلة أو التى تستخدم بشكل غير مفيد للاقتصاد رغم ارتفاع قيمتها، موضحاً أن استغلالها سيكون له عائد يسهم فى تسريع عملية النمو.
وقال «معيط» إن عجز الموازنة بلغ نحو 8.4% خلال عام 2017- 2018 بينما بلغ معدل التضخم نحو 13% موضحاً أن مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالى بلغت 14% خلال عام 2018 ومن المستهدف زيادة النسبة لنحو 20% خلال السنوات المقبلة حتى تكون عند المستويات العالمية.
وتابع أن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع لنحو 44 مليار دولار فى يوليو الماضى وهو الأعلى فى تاريخ مصر على الإطلاق، مؤكداً أن الحكومة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات من شأنها تشجيع الاستثمار الاجنبى والمحلى، منها إصلاح قطاع الطاقة من خلال تحقيق الاستقرار فى العرض والأسعار، فضلاً عن تحسين شبكة الطرق والبنية الأساسية.
واستطرد «معيط» أنه جار تطبيق عدد من القوانين والتشريعات المبسطة لتسهيل بيئة الأعمال، مشيراً إلى التحول إلى النظام الضريبى والجمركى الإلكترونى بدلاً من النظام اليدوى، فضلاً عن التحول لنظام الشباك الواحد خلال عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير.
وشدد الوزير على الجهود الحكومية لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن الاهتمام بالجانب الاجتماعى من خلال التوسع فى برامج الخدمات الاجتماعية سواء التأمين الصحى أو التعليم أو الخدمات العامة.
وقالت مدير عام منطقة الشرق الأوسط فى مؤسسة اليورومنى، فيكتوريا بين، إن عام 2018 كان من الأعوام الاقتصادية الصعبة على صناع القرار بسبب ارتفاع التضخم والبطالة فى العديد من دول العالم، مؤكدة أن مصر قدمت أداء اقتصاديا جيدا ساهم فى جذب استثمارات جديدة بلغت نحو 10 ملايين دولار فى شهور قليلة. وأضافت أن مصر لم تتعرض لأزمات حادة فى أسعار الصرف التى شهدناها أخيراً فى تركيا، متوقعة أن الاقتصاد العالمى سيتفادى أزمة مالية حادة كما حدث فى 2008.
وقالت إن تنمية الاقتصاد المصرى تحتاج إلى مرونة أكبر وزيادة الاستثمارات وتعزيز القدرة على توليد فرص العمل، مشيرة إلى دور مؤتمر اليورومنى فى التواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى القرارات الاقتصادية الملائمة والداعمة للنمو الاقتصادى.
فى سياق متصل، قال المحلل الاقتصادى بالبنك الدولى، أمينور رحمن، إن معدل الشمول المالى فى مصر مازال منخفضاً، مضيفاً أن 7% فقط من الشركات لديها إمكانيات للحصول على تمويل مقابل نحو 28% معدل الحصول على التمويل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقديرات البنك الدولى.
وأكد «رحمن»، فى مؤتمر اليورومنى، أن المعاملات النقدية مازالت تتم بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى، حيث إن 98% من المعاملات تتم نقداً وهو ما يجب العمل على تعديله، ودعا إلى تعزيز قدرات قطاع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة على الوصول إلى مصادر التمويل.
وشدد مسؤول البنك الدولى على ضرورة التركيز على زيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن التزام مصر ببرامج إصلاحية يسهم فى اللحاق بالاقتصاديات المتنافسة فى المنطقة.
