أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الاتجاه نحو تأسيس صندوق يكون مسؤول عن بيع الأصول غير المستغلة أو التي تستخدم بشكل غير مفيد للاقتصاد، التي تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات، موضحا أن استغلالها سيكون لها عائد يسهم في تسريع عملية النمو.
أخبار متعلقة
وأكد «معيط»، خلال افتتاح مؤتمر اليورومني، اليوم الثلاثاء، أن الطريق أمام الاقتصاد المصري مازال طويل، لكننا نتخذ خطوات إصلاحية، مؤكدا أنها ستنعكس إيجابا علي الاقتصاد المصري، وتشجع القطاع الخاص على اتخاذ دور أكبر في السنوات المقبلة.
وأشار «معيط» إلى أن الحكومة تركز على اتخاذ خطوات إصلاحية هيكلية من أجل تحسين مستوي تنافسية الاقتصاد المصري بالاعتماد على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات، وأيضا دعم القطاع الخاص.
وقال الوزير: إن «عجز الموازنة بلغ نحو 8.4% خلال عام (2017/2018)، بينما بلغ معدل التضخم نحو 13%»، موضحا أن مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 14% خلال عام 2018، موضحا أنه من المستهدف زيادة النسبة لنحو 20% خلال السنوات المقبلة حتى تكون عند المستويات العالمية.
وتابع: أن «احتياطي النقد الأجنبي ارتفع لنحو 44 مليار دولار في يوليو الماضي، وهو الأعلى في تاريخ مصر على الإطلاق».
وأكد الوزير، خلال المؤتمر، على اتخاذ عدد من الإجراءات من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، منها إصلاح قطاع الطاقة من خلال تحقيق الاستقرار في العرض والأسعار، فضلا عن تحسين شبكة الطرق والبنية الأساسية، مشيرا إلى أنه جاري تطبيق عدد من القوانين والتشريعات المبسطة لتسهيل بيئة الأعمال.
وأعلن الوزير عن التحول إلى النظام الضريبي والجمركي الإلكتروني بدلا من النظام اليدوي، فضلا عن التحول لنظام الشباك الواحد خلال عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير.
وأكد الوزير على الجهود الحكومية لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تشجيع الاستثمار، فضلا عن الاهتمام بالجانب الاجتماعي من خلال التوسع في برامج الخدمات الاجتماعية سواء التأمين الصحي أو التعليم أو الخدمات العامة.
