أكد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، أن الحكومة أنجزت 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأ تطبيقه 2016، وينتهى العام المقبل.
أخبار متعلقة
وكشف معيط، فى حوار خاص لـ«المصرى اليوم»، عن حزمة من الإصلاحات التشريعية الضريبية والجمركية، ستقدمها الوزارة إلى الدورة البرلمانية المقبلة فى دور الانعقاد أكتوبر المقبل، أبرزها تعديلات فى قانون الضريبة العقارية، وضرائب الدخل، ومشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية، ومشروع قانون جديد للجمارك، فضلا عن إصلاح البنية التحتية لمصلحة الضرائب، وتفعيل الفاتورة الضريبية الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير المالية إن الاقتصاد المصرى لديه من المرونة ما يجعله يستوعب العديد من الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية، حيث مر بـ4 حروب، والأزمة المالية العالمية فى 2008، وثورة يناير 2011.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية نود التعرف على معنى مصطلح مرونة الاقتصاد؟
- مرونة أى اقتصاد تأتى من خلال قدرته على استيعاب الأزمات والصدمات المالية والسياسية والاقتصادية، سواء الناتجة عن أسباب محلية أو خارجية، وتعويض تأثره فى مجالات ومصادر دخل أو إيرادات أخرى، حيث نجد مثلا الاقتصادات الخليجية تعتمد بالأساس على النفط، بينما الاقتصاد المصرى يعتمد على مصادر متعددة.
نجد الاقتصاد المصرى مر بأزمات صعبة و4 حروب كبرى خاضتها البلاد على مر التاريخ، وكذا الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تبعها من أزمة روهونات عقارية، وثورة يناير 2011، وما تبعها من تأثر مصادر النقد الأجنبى من السياحة والتحويلات الأجنبية من الخارج وتأثر الاستثمارات، لكن رغم ذلك ما زالت الأسواق تعمل والاقتصاد ينمو والدولة تحيا، بفضل تحور الاقتصاد، رغم المشكلات والتحديات وتأثر مستوى المعيشة لدى بعض الفئات.
■ وما هى مصادر نمو الاقتصاد المصرى؟
- الاستهلاك والاستثمارات سواء الأجنبية أو العامة، فضلا عن الصادرات، تمثل أهم مصادر النمو، ولا شك أن الاستثمارات العامة والخارجية تعوض جزءا كبيرا من النمو، خاصة أن قطاع الإنشاءات جذب خلال الفترة الأخيرة جانبا كبيرا من الاستثمارات الداخلية فى المشروعات الكبرى، وبالتالى ساهم فى تنشيط الاقتصاد.
■ ماذا لديكم من إصلاحات جديدة على الأجندة التشريعية؟
- نسعى لتطويرالنظام الضريبى والجمركى، وإصلاح تشريعى لمنظومة الجمارك من خلال تقديم مشروع قانون جديد للجمارك، وإصلاح البنية التحتية، لتسريع وتيرة الإصلاحات وتبسيط وتيسير الإجراءات للممولين، وحل مشكلات تطبيقات الضريبة العقارية، من خلال إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، وكذا تقديم مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بغرض التبسيط، وسيتم عرض هذه المشاريع على الدورة البرلمانية المقبلة خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب أكتوبر المقبل. كما نتجه إلى إجراء إصلاحات ضخمة فى مصلحة الضرائب المصرية، حيث من المقرر أن نطرح مناقصة عالمية لتطويرالمصلحة، ما يسهم فى إعادة هندسة وميكنة الإجراءات، وتفعيل الإقرارات الضريبية إلكترونيا أكتوبر المقبل، كذا الفاتورة الإلكترونية.
■ ما تقييمك للاحتياجات التمويلية العام المالى الحالى؟
- الوزارة تستهدف جمع 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية خلال العام المالى الجارى، و4 مليارات دولار من الشريحتين المتبقيتين من صندوق النقد الدولى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، إذ تعد احتياجات تمويلية العام المالى الحالى، واعتمدت هذه الخطة عند إعداد موازنة العام المالى الجارى.
■ ماذا تبقى من برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
- مصر مرت بالمرحلة الأصعب فى برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، الذى بدا تطبيقه عام 2016، وينتهى فى 2019، وتم إنجاز نحو 85 % من خطواته، لكن الإصلاحات ستستمر، وأن الفترة المقبلة ستكون أفضل وأسهل، والدين الخارجى غير مقلق، ولا يزال فى الحدود الآمنة، ونحن ملتزمون بسداد المديونيات الخارجية فى مواعيدها دون تأخير أو تأجيل. والحكومة نفذت الإصلاحات التى التزمت وتعهدت بها مع صندوق النقد الدولى بكفاءة، لكن لم تتقدم بتمديد البرنامج، أو تقديم طلب للحصول على قرض مساند أو إضافى من الصندوق. وبالتأكيد البرنامج يعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى.
■ ومتى تبدأ مصر سداد أقساط قرض صندوق النقد الدولى؟
- مصرستبدأ سداد أول قسط من أقساط قرض صندوق النقد الدولى البالغ إجماليه ١٢مليار دولار فى مايو ٢٠٢١ بقيمة ٢.٧٥ملياردولار، ويستمرالسداد لمدة ٥ سنوات ونصف، ومن المقرر أن تنتهى فى نوفمبر ٢٠٢٦، وأقساط السداد متساوية. ويتبقى مراجعتان للبرنامج من جانب الصندوق، ودفعتان- شريحتان- بقيمة ٢مليار دولار لكل منهما، وتجرى المراجعة المقبلة للبرنامج نوفمبر المقبل.
■ ما خطتكم لخفض الدين العام؟
- الدولة تستهدف خفض الدين العام فى موازنة العام المالى الحالى إلى ٩٢% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل ٩٨% بالعام المالى السابق، و١٠٨% عام ٢٠١٦/٢٠١٧. ولدينا حزمة عاجلة من الإجراءات المالية، لزيادة الإيرادات العامة للدولة، وضبط الإنفاق الحكومى.
■ وما رؤيتكم لتسوية المنازعات الضريبية؟
- وزارة المالية سوف تبدأ فى تنفيذ خطة متكاملة لتسوية منازعات فى لجان الطعن الضريبية على أوعية ضريبية.
