قال أمينور رحمن، محلل اقتصادي بالبنك الدولي، إن معدل الشمول المالي في مصر مازال منخفض، موضحا أن 7 % فقط من الشركات لديها إمكانيات للحصول على تمويل، مقابل نحو 28% معدل الحصول على التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقديرات البنك الدولي.
أخبار متعلقة
وأكد «رحمن»، في مؤتمر اليورومني اليوم، الثلاثاء، أن المعاملات النقدية مازلت تتم بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث إن 98% من المعاملات تتم نقدا، وهو ما يجب العمل علي تعديله.
ودعا محلل البنك الدولي إلى تعزيز قدرات قطاع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة على الوصول إلى مصادر التمويل، مؤكدا ضرورة التركيز علي زيادة الإنتاجية، موضحا أنها تعتبر الجيل الثاني من الإصلاحات، مشيرا إلى ضرورة العمل على خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار، وفتح أسواق جديدة، ما يسهم في الحد من معدلات الفقر، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى ضرورة التركيز على إجراء تغييرات هيكلية لتحويل الاقتصاد إلى إنتاجية أكبر، وتعزيز مناخ الاستثمار من خلال دعم التنافسية، وتسهيل الحصول على مصادر التمويل، والارتقاء بإمكانيات المؤسسات ودعم عمليات الابتكار، لافتا إلى أن التزام مصر ببرامج الإصلاحية يسهم في اللحاق بالاقتصاديات المتنافسة داخل المنطقة.
وأكد «رحمن» على وجود فرص لدى مصر للاعتماد علي التكنولوجيا في تقديم خدمات أكثر، والحد من المعوقات منها البيروقراطية والفساد وتعزيز الشفافية.
وأثنى على الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها مؤخرا، منها صدور قانون الاستثمار، الذي اعتمد على توفير بعض الموافقات الإلكترونية، وكذا قانون التراخيص الصناعية الجديدة، وقانون الإفلاس، فضلا عن التعديلات التي تم اتخاذها في قانون الشركات، إلى جانب تأسيس وتسجيل المنقولات بما أسهم في زيادة معدل النمو وخلق فرص عمل.
