فى العام المقبل 2019 تكمل مؤسسة «يورومنى» خمسين عاما، فقد تأسست «يورومنى» كشركة تجارية عام 1969 فى إنجلترا وتم إدراج أسهمها فى بورصة لندن عام 1986 وهى تنظم مؤتمرات ودورات تدريبية وتقوم باستطلاعات رأى وتصدر مجلة متخصصة وتجرى بحوث سوق وتنتج بيانات اقتصادية ومالية للبيع وتقدم مسوحا بنكية وتمويلية وتقيس المخاطر الاقتصادية فى الدول.
أخبار متعلقة
يورومنى إذن هى منصة ذائعة الصيت للمستثمرين ولها أعمال شرقا وغربا. فى المقابل فإن البلد الذى تنظم فيه مؤتمرها الـ22 وهى مصر أصبح لديها هى الأخرى باع فى ملفات الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات وخبرة طولها نحو 30 عاما منذ الإصلاح الأول فى زمن الدكتور عاطف صدقى أى فى 1990 مرورا بتجربة حكومة نظيف فأحداث يناير 2011، ووصولا إلى الإصلاح الحالى ببرنامج مصرى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
وعلى ذلك فإن لقاء المسؤولين المصريين بالمستثمرين العرب والأجانب الذين سيشاركون فى المؤتمر يجب أن يكون مختلفا، ويتعين على الطرفين أن يستمعا إلى بعضهما جيدا، فبقدر حاجة المستثمر للتعرف على التوجهات والفرص الجيدة ومناخ الأعمال وأنواع الحوافز التى تقدمها الحكومة أو تتيحها القوانين الجديدة ومدى كفاءة الأسواق المختلفة بما فيها أسواق المال والسلع والخدمات...الخ، على قدر ما يحتاج المسؤول الحكومى إلى أن يتعرف بوضوح من المستثمرين على إمكانية أن يبرموا مع هذا البلد شراكة حقيقية ويقدموا لعبة حلوة قوامها win -win، يحقق فيها كل طرف منفعة قوية ومستمرة فى إطار من المصداقية والثقة.
واختيار المنظم هذا العام «محورالاقتصاد بين السرعة والمرونة» كمفتاح للحوار يدل على أننا سنشهد نقاشا ساخنا حول حاجة مصر لتحقيق قفزات تنموية، وحاجتها فى نفس الوقت إلى اليقظة والمرونة لمواجهة التغيرات والتحديات والعقبات وتجاوزها.
أكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، حرص الحكومة على سرعة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التى تقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P والتى تزيد استثماراتها المتوقعة على 5 مليارات جنيه فى قطاعى النقل والتعليم.
وأشار حنورة الذى سيشارك فى المؤتمرالسنوى ليورومنى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إلى التنسيق بين وزارة المالية ووزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى لسرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية نظرا لما تضيفه تلك المشروعات من قدرات جديدة للاقتصاد المصرى إلى جانب دعم خطط الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم باعتبارها أحد أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة.
وأوضح أن دخول القطاع الخاص فى الاستثمار بمشروعات التعليم وإنشاء المدارس يسهم بشكل جيد فى تطويرمستوى التعليم والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والتربوية والتدريبية، حيث تعد هذه الخدمات نقاط تميز للاستثماروالجودة.
وشدد حنورة على ضرورة الرقابة والمتابعة الجادة من خلال الجهات الرقابية ووزارة التربية والتعليم للعمل وفقا للقواعد والمنظومة والعقود.
وحسب رئيس الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية تستكمل الوحدة خلال الفترة المقبلة إجراءات الطرح لمشروع إنشاء ألف مدرسة مشتركة للغات، والذى يقام على عدة مراحل.
وتشمل المرحلة الأولى تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال وصيانة 54 مدرسة حيث تسعى وزارة التربية والتعليم للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعى لإرساء نظام تعليمى عالى الجودة، بهدف بناء المواطن وفقًا لمنظومة القيم الحضارية والإنسانية وإرساء نظام لا مركزى يعتمد على المشاركة المجتمعية الفاعلة، كما تسعى الوزارة أيضًا لحل مشكلة كثافة الفصول الدراسية وتحسين البيئة التعليمية للطلاب وتوفيرفرص متكافئة وعادلة لجميع الطلبة المصريين للحصول على تعليم عالى الجودة لإكسابهم مهارات التفكيرالعلمى والتعليم المستمر ليصبحوا مواطنين فاعلين فى مجتمع متماسك.
وتصل مدة التعاقد لهذا المشروع إلى 30 عامًا، ولفت حنورة إلى أن الانتهاء من التقييم الفنى والمالى أسفرعن ترسية المشروع على 5 من مقدمى العطاءات حيث سيتم توقيع العقود معهم خلال الشهرالمقبل.
وحول المرحلة الثانية من مشروع مدارس المشاركة المتميزة للغات أكد حنورة أن المرحلة الثانية تستهدف تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال وصيانة 200 مدرسة حيث تستمرإدارة القطاع الخاص لهذه المدارس لمدة 30 عامًا أيضا، موضحًا أن الانتهاء من دراسات جدوى المشروع وإعداد مستند التأهيل المسبق سيسمح بتوجيه الدعوة للتحالفات والشركات الراغبة فى المشاركة بهذه المرحلة من المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل 2019.
وتتميزهذه المدارس حسب حنورة، بمستوى تعليم متميز وخدمات أفضل مع تكلفة أقل فى المصروفات مقارنة بالمدارس الخاصة لغات الأخرى، ما يسهم فى خدمة أبناء الطبقة الوسطى.
وتابع أن الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية تقوم حاليا باستكمال طرح تنفيذ مشروعين بقطاع النقل يقامان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، أحدهما خاص بإنشاء ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد حنورة أن الوحدة المركزية للمشاركة انتهت من تأهيل 3 تحالفات لشركات محلية ودولية للمشاركة بالمشروع، حيث ستنافس هذه التحالفات الثلاثة على الفوزبتنفيذ المشروع الذى يقام على مساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبرللعمل كميناء جاف لخدمة ميناءى الاسكندرية والدخيلة كمستودع للتخليص الجمركى للحاويات.
أوضح أن الوحدة المركزية للمشاركة بالتعاون مع وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بدأت أيضا فى خطوات تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة حيث نقوم حاليا بالبدء فى دراسات الجدوى المالية والفنية وإعداد مستندات الطرح وجار التفاوض مع البنك الأوروبى لإعادة التعميروالتنمية EBRD للمساهمة فى تمويل تلك الدراسات ومستشارى الطرح من خلال منحة يقدمها البنك لدعم هذا المشروع.
وشدد حنورة على أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبيرمن وزارتى المالية والنقل نظراً لأن هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل من خلال ميناءى الإسكندرية والدخيلة ما يزيد على 60% من إجمالى كميات الحبوب والغلال التى تستوردها مصر، كما ترتفع تلك النسبة والكميات عاما بعد آخر ولذا تعمل هيئة ميناء الإسكندرية على إنشاء هذا المشروع الذى يتضمن تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول الصب الجاف بميناء الدخيلة والأنشطة اللوجستية المرتبطة بالصب الجاف مثل التصنيع والتعبئة والتغليف وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية.
