واصلت السعودية تصعيد عقوباتها فى أزمتها مع كندا، إثر اتهام المملكة لها بالتدخل فى شؤونها الداخلية، لكن الرياض استثنت النفط من تلك الإجراءات العقابية، واستبعدت فى الوقت نفسه، إمكانية حدوث وساطة لتسوية الأزمة، فيما رفض رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، الاعتذار للمملكة، مشددا على عزم بلاده الدفاع عن حقوق الإنسان فى كافة أنحاء العالم بعد ساعات على تهديد الرياض باتخاذ تدابير عقابية.
أخبار متعلقة
وبعد 3 أيام على طرد السفير الكندى من الرياض بتهمة «التدخل» فى الشؤون الداخلية للمملكة، صعدت السعودية من لهجتها مستبعدة أى وساطة حتى إنها قالت إنها تدرس فرض عقوبات جديدة على أوتاوا، وقال وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، خلال مؤتمر صحفى فى الرياض، مساء أمس الأول: «ارتكبت كندا خطأ كبيرا، وعلى الخطأ أن يصحح وتعلم كندا ما عليها القيام به»، وتحدث الجبير عن النشطاء الذين احتجزتهم السلطات السعودية قائلا: «إن هؤلاء الأشخاص كانوا على اتصال بكيانات أجنبية، والأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان أو بأمور حقوقيين وإنما يتعلق بأمن الدولة»، وأضاف: «المملكة لم تتدخل بشؤون كندا بأى شكل كان بل العكس، وعلى كندا تصحيح ما قامت به تجاه المملكة».
وفى المقابل، وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كان ينوى الاعتذار أجاب ترودو بطريقة غير مباشرة بالنفى، وصرح خلال مؤتمر صحفى فى مونتريال فى أول رد فعل علنى على الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين: «يتوقع الكنديون من حكومتنا أن تتكلم بوضوح وصرامة وتهذيب عن ضرورة احترام حقوق الإنسان فى كندا وفى العالم وهذا ما سنواصل القيام به»، وأضاف: «لا نريد أن تكون علاقاتنا سيئة مع السعودية، إنه بلد له أهميته فى العالم ويحرز تقدما على مستوى حقوق الإنسان، وإن المباحثات مع السعودية مستمرة». وذكر بأن وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند أجرت اتصالا هاتفيا بنظيرها السعودى.
ويهدد رفض ترودو الاعتذار عن التدخل فى شؤون السعودية، الاتفاقات الثنائية بين البلدين، ومن بينها عقد بقيمة 15 مليار دولار كندى، لبيع عربات مصفحة خفيفة للرياض، ويعنى إلغاء العقد خسارة آلاف الوظائف فى كندا.
وبعد طرد السفير الكندى واستدعاء السفير السعودى من أوتاوا، وتجميد المبادلات التجارية، قررت الرياض أيضا نقل آلاف السعوديين الذين يدرسون فى كندا إلى دول أخرى وهو إجراء يثير قلقا كبيرا فى الأوساط الجامعية الكندية بما يكبد أوتاوا ملايين الدولارات، وذكر الإعلام السعودى أن السعودية أوقفت برامج العلاج الطبى لرعاياها فى كندا، وأنها تسعى لنقل كل المرضى السعوديين إلى دول أخرى، وعلقت شركة الطيران السعودية رحلاتها إلى مدينة تورونتو الكندية، وطلب البنك المركزى السعودى من عملائه فى الخارج التخلص من الأسهم والسندات والأوراق النقدية الكندية «بأى ثمن»، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.
وأعلن وزير الطاقة السعودى، خالد الفالح، أمس، أن الأزمة مع كندا لن تؤثر على عملاء مجموعة «أرامكو» النفطية السعودية فى كندا، وقال الوزير فى بيان إن إمدادات النفط السعودى مستقلة عن الاعتبارات السياسية، مؤكدا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأى ظروف سياسية، فيما أعلنت مجموعة بورصة «تى.إم.إكس» الكندية أنها لم تجر مؤخرا محادثات مع «أرامكو» السعودية بشأن إدراج جزئى فى بورصة تورونتو فى إطار الطرح العام الأولى المزمع لعملاق النفط السعودى، وأنها ليس لديها حاليا أى خطط لمزيد من الحوار مع الشركة السعودية، وسعت «تى.إم.إكس» جاهدة من أجل الحصول على قطعة من كعكة الطرح العام الأولى الذى من المتوقع أن يكون الأكبر فى التاريخ، لكن السعودية جمدت كل التجارة والاستثمارات الجديدة مع كندا، ويتوقع أن تؤدى العقوبات السعودية إلى أضرار كبيرة على التجارة بين البلدين، وقالت المؤسسة الحكومية المسؤولة عن شراء القمح فى المملكة إنها أبلغت مصدرى الحبوب بأنها لم تعد تشترى القمح والشعير الكندى. ويبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين حوالى 4 مليارات دولار سنويا، وبلغت الصادرات الكندية للسعودية حوالى 1.12 مليار دولار إجمالا فى 2017.
