عرض قطرى لشراء «عمر أفندى».. والقومية للتشييد تقرر عدم بيعه مجدداً

قالت مصادر قانونية، إنها تلعب دور الوسيط حالياً، بين «المجموعة القطرية»، والحكومة المصرية ممثلة فى مجلس الوزراء، لعقد صفقة بيع «عمر أفندى»، وذلك بعد طرح الأمر على الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته الخليجية والتى شملت دولة قطر، لكن صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، أكد فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن الشركة القومية للتشييد الممثلة لقطاع الأعمال العام بامتلاكها 10% فى «عمر أفندى»، تدرس خصخصة إدارة الشركة دون طرح ملكيتها للبيع.

وكشف السلمى، أن الشركة قررت عدم خصخصة شركة «عمر أفندى» مرة أخرى، خاصة عقب صدور حكم بطلان بيعها لصالح المستثمر السعودى جميل القنبيط.

وأضاف، أن القومية لم تتخذ أى إجراءات حاليا لتسلم الشركة، حيث تنتظر الشركة تسلم منسوخ حكم البطلان والذى من المقرر أن تتسلمه الأربعاء.

وأوضح، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، أن الشركة لم يصلها أى معلومات عن وجود مفاوضات بين القطريين والحكومة لبيع عمر أفندى، مشيراً إلى أن الكل يترقب رد فعل المستثمر السعودى على حكم البطلان.

من جانبها، أوضحت مصادر قانونية، أن الجولة الخليجية التى أجراها رئيس الوزراء، شهدت مباحثات حول شركة «عمر أفندى»، جدد من خلالها القطريون عرضهم لشراء الشركة.

وأشارت إلى أن وفداً من المجموعة القطرية سيزور القاهرة الأسبوع المقبل لتقديم عرض شراء رسمى للحكومة، خاصة أن الحكومة طلبت إمهالها فرصة لاسترداد الشركة وانتظار حكم القضاء الإدارى فى صحة العقد

ولفتت إلى أن حكم البطلان يمنح الحكومة فرصة استرداد الشركة، وهو ما سيطلع عليه الوفد القطرى خلال زيارته المرتقبة.

كانت الهيئة العامة للاستثمار، أعلنت قبل 3 أيام، أن وفدا قطريا سيزور القاهرة الأسبوع المقبل، يعقبه وفد سعودى فى شهر يونيو المقبل.

وحول الملف العمالى لشركة «عمر أفندى»، أكد عزت محمود، الرئيس السابق للشركة، عضو لجنة متابعة تنفيذ العقد، أن الشركة القومية للتشييد ستتحمل أجور العاملين بالشركة. وأوضح محمود، أن القومية ستتحمل أجور شهر مايو الجارى والتى تقدر بنحو 3 ملايين جنيه.

وأكدت مصادر قريبة من القنبيط، أن حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن بطلان عقد بيع عمر أفندى لم يصل القنبيط أو الشركة حتى الآن، مشيرة إلى أنه بمجرد عملية الإخطار سيتقدم بطعن للمحكمة الإدارية العليا، واستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى لإيقاف تنفيذ الحكم.

وأشارت المصادر، إلى أنه فى حالة رفض الطعن والاستشكال، سيلجأ المستثمر السعودى للتحكيم الدولى، من أجل حفظ أمواله، التى دفعها للحكومة فى عهد النظام السابق لشراء شركة عمر أفندى.

من جانبه، قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمتقدم بدعوى إبطال عقد عمر أفندى عن بعض عمال الشركة، إن حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن فسخ عقد عمر أفندى واجب النفاذ، حتى لو تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، أو الاستشكال عليه أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

ودعا على، إلى سرعة تنفيذ الحكم خوفًا من التلاعب فى أصول الشركة الموجودة حالياً، مشيراً إلى أنه فى حالة لجوء المستثمر السعودى للتحكيم الدولى، فإن فرصة مصر فيه قوية خاصة مع إثبات أن عملية البيع شابها عمليات فساد وتربح.

وأكدت مصادر عمالية بالشركة، أن مصير رواتب العاملين مجهول حتى الآن، وأن وفدا من العاملين توجه، الثلاثاء، إلى الشركة القومية للتشييد من أجل بحث إجراءات صرف رواتب العاملين عن شهر مايو الجارى.