في مفاجأة من العيار الثقيل، وقعت شركة «أنوال» المملوكة للمستثمر السعودي «جميل القنبيط»، والمالكة لنحو 85% من شركة «عمر أفندي» عقدا لبيع حصتها التي اشترتها بعقد خصخصة مع الحكومة، لصالح الشركة العربية للاستثمارات والتنمية «إيه سي أي» المصرية والمدرجة بالبورصة.
أخبار متعلقة
وذكر بيان رسمى من الشركة العربية للاستثمارات أرسلته الخميس، إلى إدارة البورصة، إنها وقعت العقد للاستحواذ على الحصة فيما يتبقى حصة 10% مملوكة للشركة القومية للتشييد و5% للبنك الدولي حسب العقود التي أبرمت عند خصخصة عمر أفندي، ولم يحدد البيان قيمة الصفقة.
وأوضح البيان، أن الشركة العربية ستقوم بالبدء في المعاينة خلال 8 أسابيع كحد أقصى، على أن تقوم الشركة بسداد ثمن الصفقة إلى الجانب السعودي.
وأثارت الصفقة، التي تضع الحكومة في مأزق، حفيظة ممثلي الشركة القومية للتشييد التي تتولى ملف عمر افندي المنقول لها من الشركة القابضة للتجارة، وهو ما رصدته «المصري اليوم» خلال اتصال هاتفي أجرته مع المهندس أحمد السيد رئيس الشركة، والذي سيطر عليه الصمت ولم يخف دهشته من المفاجأة.
ومن المعروف أن التحكيم الدولي ينظر حاليا دعوى تقدمت بها الحكومة المصرية لفسخ عقد بيع عمر افندي مع المستثمر السعودي، ومن المرتقب أن يتم البت في الدعوى خلال ديسمبر المقبل.
وقال المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد، أن عقد خصخصة عمر افندي، يمنع المستثمر السعودي من بيع الأصول، إلا بموافقة الحكومة.
وأضاف السيد في تصريح لـ«المصري اليوم»، أنه سيصدر قرار بإحالة ملف الصفقة إلى اللجنة القانونية التابعة للشركة القومية لدراستها ومطابقتها بعقد الخصخصة.
وأكد أن ما تم في الصفقة بيع أسهم وليست أصول ولكن سيتم دراسة الأمر برمته للتعرف على مدى تأثر شروط عقد الخصخصة بهذه الصفقة المفاجئة.
من جانبه، أكد جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال المتحدة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن صفقة ببيع كامل حصة شركة أنوال في عمر أفندي هي صفقة تجارية بحتة وليس لها أي علاقة بالمشاكل التي أثيرت حول عمر أفندي في الفترة الأخيرة، ولا قضايا فسخ العقد التي رفعتها الشركة القومية للتشييد ضده.
وأضاف أنه لا يوجد أي شروط في العقد الذي وقعته شركة أنوال المتحدة مع الشركة القابضة للتجارة التي كانت تمتلك عمر أفندي تمنعه من بيع حصته لأي مستثمر آخر.
وأضاف القنبيط أن شركة أنوال لا تعاني من أي تعثر، وأن مشاريع شركة أنوال منفصلة عن بعضها البعض، ورفض الإفصاح عن القيمة المادية للصفقة، مطالبا بالرجوع للشركة العربية للاستثمار والتنمية.
